تطوان: حسن الخضراوي
قام الوكيل القضائي للجماعات الترابية، قبل أيام قليلة، بالطعن بالاستئناف في حكم المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، في ملف رقم 2024/7112/209، بأداء جماعة تطوان في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعين مبلغ 8.750.000,00 درهم عن الفقد الجبري لمساحة 3500 متر مربع من عقارهم موضوع الدعوى على أساس مبلغ 2500 درهم للمتر المربع الواحد مقابل نقل ملكية المساحة المعوض عنها لفائدة الجماعة المذكورة، وتحميلها المصاريف ورفض الباقي من الطلب.
ويأتي قرار الاستئناف بعد سلك الجهات المشتكية مسطرة تبليغ الأطراف المعنية ضمنهم الوكيل القضائي للجماعات الترابية، حيث ينتظر أن يتم تعيين جلسات استئنافية قصد الاطلاع مجددا على مذكرات دفاع المتضررين من الاعتداء المادي ودفاع الجماعة الحضرية لتطوان ووكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الشمالية، وردهم على كافة حيثيات شكاية الاعتداء المادي على عقار محفظ.
وكانت دورات رسمية واجتماعات شهدت تأكيد مسؤولين ومستشارين بمجالس تطوان والمضيق وباقي المناطق، على ضرورة سلك اللجان المكلفة لكافة السبل القانونية والودية، من أجل تفادي قضايا الاعتداء المادي، والتريث في القيام بالأشغال أو شق الطرق العمومية حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية، مع الجودة في الاستشارة القانونية وإشراف قسم المنازعات على تفاصيل دقيقة للدفاع عن مصالح الجماعة والصالح العام.
وسبق أن قضت هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط برفض الطلب في ملفات رفعها متضررون من نزع الملكية وادعاء الاعتداء المادي ضد جماعة تطوان وأطراف أخرى، في انتظار ما سيتقرر في الملفات التي ما زالت رائجة، والنظر في حيثيات وظروف كل قضية والخبرات المنجزة، والتدقيق في مضامين مذكرات دفاع الطرفين، فضلا عن النظر في مدى احترام المساطر القانونية الخاصة بنزع الملكية في إقامة مشاريع وتشييد مؤسسات ومرافق عمومية وشق الطرق.
يشار إلى أن مصالح وزارة الداخلية أعطت تعليمات لكافة السلطات الإقليمية بتتبع مسار الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعات الترابية، والسهر على تعيين الدفاع وفق الكفاءة القانونية المطلوبة، وتقديم كافة الوثائق الإدارية والدلائل التي تعزز موقف وقرارات الجماعة في نزع الملكية وتنفيذ أشغال تهم شق الطرق وإحداث مرافق عمومية وكل ما يرتبط بالصالح العام.
