تطوان: حسن الخضراوي
قررت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، استدعاء المصرحين مع تأجيل النظر في ملف متابعة 8 متهمين ضمنهم مسؤولون ومنتخبون بالمجلس الجماعي لتطوان، إلى جلسة 27 من نونبر المقبل، وذلك في القضية المسجلة تحت رقم 2023/2101/18812، والمتعلقة باستغلال آليات ومعدات وشاحنات وعمال وموظفي الجماعة الحضرية في حملة انتخابية، تتعلق بالولاية الانتخابية السابقة واستقبال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تجمع خطابي حزبي سابق بالمدينة، عندما كان يتولى محمد إدعمار رئاسة الجماعة الحضرية.
وحسب مصادر مطلعة فإن العديد من الأصوات المعارضة وداخل الأغلبيات المسيرة أيضا بتطوان والمضيق وشفشاون ووزان وباقي الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، طالبت كافة السلطات الإقليمية المعنية بتشديد المراقبة على آليات وسيارات ومعدات الجماعات الترابية، مع تفادي استغلالها انتخابيا في حملات سابقة لأوانها ومحاولة كسب تعاطف سكان الأحياء خاصة الهامشية منها والعشوائية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن السلطات الوصية بجهة الشمال، تتعقب كافة الاتفاقيات الخاصة بالدعم من المال العام، والدعم الجمعوي، وكذا استغلال سيارات الجماعات ومعداتها ومصالح الكهرباء العمومية، وتدبير سندات الطلب، وذلك لقطع الطريق أمام كل محاولات استغلال المؤسسات العمومية والمال العام في حملات انتخابية تسبق الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.
وأضافت المصادر عينها أن بعض رؤساء الجماعات الترابية بالشمال، يعملون على تأخير صفقات الصيانة والتجهيز وتجويد الخدمات العمومية، حتى اقتراب الحملة الانتخابية، حيث يتم تنفيذ المشاريع دفعة واحدة لتفادي الفشل وإظهار الجدية في العمل، وسهولة مخاطبة الناخبين وكسب تعاطفهم والفوز بأصواتهم.
ومن ضمن المتهمين في استغلال آليات الجماعة بتطوان في الانتخابات منتخبون وموظفون بالجماعة الحضرية لتطوان، سبق اتخاذ قرار باستدعائهم جميعا في محاضر مسجلة لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، تحت رقم 2017/3201/9243، والشكاية التي وضعتها جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان في الموضوع الخاص باستغلال آليات الجماعة انتخابيا، ما يتعارض وتكافؤ الفرص في الانتخابات وتعاقب عليه القوانين الجاري بها العمل.
