تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان ستنظر يوم 14 أكتوبر المقبل في موضوع مقاضاة مسيري صفحات فيسبوكية مشبوهة، لقيامها بالتشهير بمشروع عقاري مرخص بالمضيق من قبل الجهات المعنية، حيث سبق وسارع القائمون على بعض الصفحات المعنية إلى حذف التدوينات المسيئة وتعويضها بفيديو إشهاري للمشروع نفسه والحديث عن كونه مرخصا ويتوفر على الجودة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول كواليس الملف.
واستنادا إلى المصادر عينها فإن هيئة المحكمة ستنظر في قيام العديد من الصفحات الفيسبوكية المشبوهة بنشر تدوينات مرفوقة بصور المشروع تفيد أن الشركة المشتكية تعمل على تشييد مشروع عقاري بدون الحصول على رخصة من طرف السلطات المختصة، كما تم توجيه اتهامها للجهات المشتكية بتقديم الرشوة للمسؤولين لتشييد المشروع المذكور دون احترام المساطر القانونية، ناهيك عن اتهامات تحويل الأراضي الفلاحية وأراضي الغابات إلى تجمعات سكنية.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من التقارير تم إعدادها حول شبهات قرب مسيري صفحات مشبوهة من منتخبين ومسؤولين بالشمال، وترويج الإفلات من العقاب القانوني بواسطة التدخلات والحصول على تنازلات أو الاختباء خلف العمل الصحافي المهني، في حين يتعلق الأمر بمنشورات تفتقد لأدنى شروط العمل الصحفي المهني وتتضمن السب والقذف والطعن في الأعراض وابتزاز الاستثمارات والمستثمرين.
وكانت الأجهزة الاستخباراتية بتطوان والمضيق قامت بتعقب معلومات وكواليس حول استغلال الصفحات الفيسبوكية في التشهير والابتزاز وخدمة أجندات غامضة، وادعاءات النفوذ والعلاقة مع مسؤولين كبار في مؤسسات حساسة، وذلك لدفع الضحايا لعدم تقديم شكايات من الأصل، كما حذرت مجموعة من الأصوات من هدم الثقة في المؤسسات الحساسة باستهداف مسؤولين كبار ونشر كواليس خطيرة تابعها الرأي العام على المنصات الاجتماعية.
وكانت العديد من الأصوات الحقوقية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، رفضت خلط العمل الصحفي المهني بالتدوينات المسيئة على المواقع الاجتماعية سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة، حيث ينتظر الكل قيام النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان بإعادة النظر في دراسة كافة التقارير والشكايات التي تم حفظها لأسباب أخرى أو حتى ظهور معطيات جديدة، والنظر في الاتهامات الخطيرة التي تحملها والتدقيق في الادعاءات، فضلا عن النظر في مدى السوابق القضائية بالنسبة إلى المشتكى بهم، وكذا عدد من الملفات والشكايات الموضوعة ضدهم في الأرشيف، وسد الباب أمام اختباء البعض خلف الصالح العام لممارسة الابتزاز والتشهير.
ويعتبر التشهير ظاهرة تعاقب عليها فصول القانون الجنائي المغربي، حيث عرف المشرع المغربي التشهير بأنه معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مصورة تحتوي على أخبار كاذبة واتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، ويتم تقديمه على أنه حقيقي وواقعي، ما يتسبب للضحية، سواء كان شخصا ذاتيا أو مؤسسة، في مشاكل خطيرة أبرزها تشويه السمعة وتبعات مالية ونفسية للشخص المنسوب إليه، حيث ينصح الحقوقيون كل من تعرض للتشهير من المواطنين بتوجيه شكاية مستعجلة إلى وكيل الملك في الموضوع، يتم على إثرها فتح تحقيق لمعاقبة المتورطين.
