يصطدم مسار التنمية الحضرية والتأهيل العمراني بمنطقة بوسكورة بخروقات تتمثل في الترامي على الطرق العامة وشق بنايات عشوائية بدون ترخيص لتحويلها إلى مقاهٍ، وسط استياء وتذمر في صفوف السكان، مطالبين السلطات المحلية بالتسريع بهدمها وتحرير الملك العمومي.
ويشهد دوار الحوامي، التابع لنفوذ جماعة بوسكورة، ضواحي العاصمة الاقتصادية، تناميا قياسيا لظاهرة البناء العشوائي والترامي على الطرق العامة بدون سند قانوني أو تراخيص إدارية تخول ذلك.
وتتمثل هذه الاختلالات في إقدام بعض الشركات على تشييد بنايات غير مرخصة فوق طريق عمومية يبلغ عرضها 16 متراً ببلوك 09 بدوار الحوامي.
وتشير شكايات (تتوفر «الأخبار» على نسخ منها)، معززة بتوقيعات المتضررين ومودعة بمكتب الشكايات بجماعة بوسكورة، إلى أن هذه البناية جرى استغلالها بفتح مقهى للعموم في تحد صارخ للقوانين الجاري بها العمل.
وحسب عريضة المتضررين، فإن ارتياد هذه البناية العشوائية من طرف مجموعات من الأشخاص يثير الخوف في نفوس السكان والمارة، في ظل تفشي سلوكات مشبوهة تتعلق باستهلاك الممنوعات والمخدرات بمحيط البناية، بشكل يهدد السكينة العامة وسلامة الأسر.
وتعكس هذه التجاوزات تناقضاً صارخا مع المجهودات التنموية الكبرى التي عرفتها منطقة بوسكورة خلال السنوات الأخيرة، والرامية إلى محاربة دور الصفيح والقضاء على البناء غير المرخّص وإخضاع البنايات للضوابط القانونية المعمول بها وطنيا. ويستنكر السكان، كذلك، تحويل الشارع العام، الذي يفترض أن يضمن انسيابية السير والمرور، إلى فضاء مغلق ومحتل.
ويطالب سكان دوار الحوامي، رئيس جماعة بوسكورة والسلطات المحلية والإقليمية، بالتصدي للخروقات المسجلة، وإصدار قرارات الإيقاف والهدم في حق البنايات المخالفة للقانون، والعمل على تحرير الطريق العام وإعادة الأمور إلى نصابها بما يضمن صون كرامة المواطنين.
