النعمان اليعلاوي
التقى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس الاثنين، بالنقابات التعليمية الأربع، في لقاء لتدارس حالة الغضب والاحتقان التي يعيشها القطاع، بعد إصدار النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. واجتمع أخنوش بكل نقابة على حدة، حيث عبرت النقابات من جديد عن رفضها للطريقة الانفرادية التي أصدرت بها وزارة التربية الوطنية هذا النظام الجديد، والذي جاء بمضامين غير متفق عليها، وهو ما ولد حالة من الاحتقان. وأكدت مصادر نقابية حضرت الاجتماعات أن النقابات عبرت عن احتجاجها على النظام الأساسي، مبرزة أنه غير منصف وغير محفز، ولا يرقى لانتظارات الشغيلة. كما طالبت النقابات أخنوش بمراجعة هذا النظام، بإشراك رئاسة الحكومة وباقي الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والمالية، وعدم اقتصار المراجعة على النقابات ووزارة التربية الوطنية فقط، بسبب جو فقدان الثقة. مشيرة إلى أن الحكومة عبرت عن قبولها وتفاعلها إيجابا مع مقترح مراجعة النظام الأساسي، منبهة في الوقت نفسه إلى أن سحب النظام غير ممكن من الناحية العملية، فقد تم إنهاء العمل بالنظام الأساسي السابق، ولا يمكن أن يظل القطاع بدون نظام خاص به.
من جانبها، أكدت النقابات التعليمية الأربع أن «أي حوار ممكن لن يتم إلا بشروط جديدة وضمانات حقيقية، تحت إشراف رئيس الحكومة، وبحضور الوزارات المعنية؛ ويأخذ في الاعتبار كافة المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية». ودعت النقابات التعليمية الأربع، في بلاغ مشترك لها، عقب لقائها بعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى «الالتفاف حول النقابات التعليمية، والاستمرار في التعبئة لمواجهة مختلف التطورات التي تعرفها الساحة التعليمية، وفي الآن نفسه مواصلة التعبئة لإنجاح الاعتصام الإنذاري لأعضاء وعضوات المجالس الوطنية يوم 2 نونبر الجاري، بمقر وزارة التربية الوطنية، في إطار برنامج نضالي، احتجاجا على انقلاب وزارة التربية الوطنية على المنهجية التشاركية، وعلى الإخلال بالاتفاقات».
وأشارت النقابات التعليمية الأربع إلى أنها «احتجت خلال لقائها برئيس الحكومة، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على الانقلاب على المنهجية التشاركية، وعلى التراجع عن المضامين المتفق بشأنها. كما كان فرصة لبسط القضايا المطلبية المشروعة والعادلة لمختلف مكونات الشغيلة التعليمية، التي لم يستكمل فيها النقاش بعد. وهو ما لقي تجاوبا مبدئيا من طرف رئيس الحكومة، الذي عبر عن استعداده لتوفير شروط وضمانات تجويد النظام الأساسي، والتفاعل الإيجابي مع ما تم تقديمه من ملفات مطلبية»، وفق لغة البلاغ النقابي المشترك. وشددت النقابات على «الحاجة إلى إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين، باعتبارها القاطرة الأساسية لكل نهضة مأمولة، الأمر الذي يمر بالضرورة عبر الارتقاء بالوضع المادي والاجتماعي والمهني لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، بداية بإقرار زيادة ملموسة في الأجور، والتعاطي الإيجابي مع باقي المطالب».
في هذا السياق، قال يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الاجتماع الذي كان بحضور رئيس الحكومة ووزراء القطاعات المعنية، تم خلاله «عرض تصور النقابات، وقد انتقدنا موقف وزارة التربية الوطنية، واعتبرنا الغضب الذي يشهده القطاع جاء نتيجة تخلي الوزارة عن وعودها بحل عدد من الملفات، واللجوء إلى إصدار مرسوم النظام الأساسي خارج منهجية الحوار والتشاور مع النقابات». مبينا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «النقابات أكدت أن الثقة بينها وبين الوزارة الوصية باتت مفقودة، لذلك طالبنا بإشراف رئيس الحكومة على الجلسات المقبلة للحوار، ومراجعة مرسوم النظام الأساسي بما يكفل الاستجابة لمطالب الشغيلة، وتضمين مقترحات وتعديلات النقابات»، وتابع قائلا: «طالبنا بتعديل المرسوم، ولا يمكن عودة الحوار كما كان مع الوزارة، لأننا فقدنا الثقة فيها، هناك ملفات مطلبية لم يتم فتحها وسيتم العمل على مناقشتها».
من جانب آخر، أشار فراشين إلى أن «أهم الملفات التي سيتم فتحها للنقاش في تعديل هذا المرسوم الجديد هو موضوع المهام والتعويضات، حيث لا يمكن فرض مهام على أساتذة التعليم وإلزامهم بأدائها، علما أنها لا تدخل في إطار مهامهم الأساسية»، مشددا على أن «مرسوم التعويضات كما جاءت به الوزارة مرفوض من قبل النقابات، إذ لا يتضمن أي خطوات لتحسين الأجر، وهو ما ستتم مناقشته في الجلسات المقبلة». مبينا أنه «لا يمكن الحديث الآن عن التراجع عن الخطوات الاحتجاجية أو التصعيدية، ما لم يتم إقرار إجراءات ملموسة، وقد قررنا الاعتصام يوم 2 نونبر الجاري، وسنبقي على خطواتنا الاحتجاجية هذه»، مؤكدا أن «النقابات كما موظفي القطاع فقدوا الثقة في الوزارة الوصية التي لم تف بالالتزامات الموقعة وتعدتها، وسارعت إلى إخراج النظام الأساسي في صيغة لم تلق سوى رفض الجميع».
