النعمان اليعلاوي
يشتد الاحتقان بقطاع الجماعات المحلية، في ظل شد الحبل المتواصل بين النقابات ووزارة الداخلية، والحديث عن إعداد الوزارة مشروع النظام الأساسي للموظفين، في ظل إعلان النقابات الأكثر تمثيلية عن إضراب لشل القطاع احتجاجا على الأوضاع، معبرة عن رفضها لمضامين مشروع القانون، سيما في الشق المتعلق بتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات. وفي هذا السياق، قال محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لموظفي الجماعات المحلية، إن «الموظفين اليوم هم رهينة لنظام أساسي يعود إلى أكثر من نصف قرن من الزمان، في الوقت الذي تراجع أغلب القطاعات الأنظمة الأساسية المتعلقة بموظفيها». وأشار في اتصال هاتفي مع «الأخبار» إلى أن «الموظفين في الجماعات المحلية كانوا يمنون النفس بإخراج جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بهم إلى الوجود، وذلك بعد الاتفاق السابق مع وزارة الداخلية، غير أن هذا الأمر لم يتم»، مبرزا أن «الوضعية الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية متدهورة».
في الوقت الذي اعتبرت النقابات أن «الأوضاع العامة التي تمر بها الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض صعبة»، وذلك في ظل «استمرار الوزارة الوصية نهج سياسة الهروب إلى الأمام وتوقيف أشغال اللجان الموضوعاتية، وما يعني ذلك من خرق لمضمون بروتوكول 25 دجنبر 2019». وطالب التنسيق الثلاثي وزارة الداخلية باستئناف جولات الحوار، «بشكل جاد ومسؤول على أرضية الملف المطلبي المعروض على المديرية العامة للجماعات الترابية»، محملا «المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية عما ستؤول إليه الأوضاع داخل القطاع، جراء استمرار سياسة الآذان الصماء تجاه المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض».
وتُبدي مكونات الجسم النقابي المفاوض للداخلية رفضا لمشروع النظام. أما بخصوص الموارد البشرية في القطاع، فلا يتجاوز «عدد موظفي الجماعات الترابية 80 ألف موظف، في الوقت الذي كان قبل سنوات 180 ألفا، وهو ما يعني أن القطاع فقد 100 ألف موظف في السنوات الأخيرة»، يوضح النحيلي، مشيرا إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع، حيث ينتظر أن يفقد القطاع في السنوات العشر المقبلة 70 في المائة من موظفيه. وشدد الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لموظفي الجماعات المحلية على أن «قطاع الجماعات المحلية يضم خيرة الأطر من مهندسين وخريجي المدارس العليا والجامعات، غير أن حياتهم المهنية تكون رهينة مزاجية المنتخبين، حيث إن موظفي جماعة الرباط على سبيل المثال لم يحصلوا بعد على التعويضات الخاصة بالأعمال الشاقة، وهو مثال واحد عن عشرات الجماعات التي يعاني داخلها الموظفون من الحيف والإقصاء وثقل المهام».
