اعتراف أمني عالمي

كيان دولي ضخم لمواجهة الإرهاب يضم 80 دولة ومنظمة دولية التأم ممثلوه أول أمس، بمراكش في أكبر تجمع ديبلوماسي بعد الخروج من جائحة «كوفيد 19»، ومرة أخرى تثبت بلدنا بقيادة الملك محمد السادس، أنها لن تكتفي بالجهود الداخلية الفعلية والفعالة التي تبذلها مؤسساتنا الأمنية صباح مساء لمكافحة خطر الإرهابيين، بل امتدت جهودها لتشمل عمقها الإفريقي ومحيطها الإقليمي، وامتدادها العالمي لمواجهة الإرهاب وتنسيق التعاون بين الدول في قضايا مكافحة التطرف، وتعزيز العلاقات الأمنية والاستخباراتية بخصوص تحركات الإرهابيين.

فأن يفكر ثلث دول الكون تقودهم الولايات المتحدة الأمريكية، بتنظيم هذا اللقاء الاستراتيجي على أرضنا فهذا في حد ذاته إنجاز كبير وكذلك اعتراف مستحق من لدن المنتظم الدولي أتى كثمرة للجهود الأمنية المغربية في التعاون مع دول العالم، من أجل اجتثاث جذور الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والفكرية والأيديولوجية. لقد فطنت الدولة المغربية مبكرا إلى أن الإرهاب سيتحول عاجلا أم آجلا إلى خطر عابر للحدود يفرض أن تُستحدث تكتلات لمواجهته، فقد بدا واضحا أن التنقل بين دولة وأخرى أصبح من تكتيكات الإرهاب، بالإضافة إلى تبادل التنظيمات الإرهابية المصالح والتمويل والمعلومات عبر الحدود المشتركة والعابرة للقارات.

ولقد مكنت الخبرة والدربة التي اكتسبتها أجهزتنا الأمنية لا سيما الاستخباراتية منها في مجال تفكيك الخلايا النائمة ومطاردة الذئاب المنفردة إلى حقيقة أمنية مفادها أن التنظيمات والخلايا الإرهابية هي مجرد فروع لتنظيمات أكبر وأكثر خطرًا توجد مقراتها وقراراتها بالخارج كتنظيم القاعدة و «داعش»، ما يعني ضرورة اتخاذ خطوات دولية للتنسيق الأمني والاستخباراتي والقضائي والمالي.

إن مواجهة أخطبوط الإرهاب تفوق مقدرات دولة واحدة مهما كانت قدراتها الاستخباراتية وبلغ حجم كفاءتها الأمنية، فهي تحتاج إلى مجابهة عالمية، في كثير من المواقع التي ينشط فيها ويظهر فيها خطره، فضلًا عن التعاون الخماسي، عسكريا وأمنيا واستخباراتيا وماليا وقضائيا، الذي تشترك فيه الأجهزة المختصة في كل دولة من الدول، التي تمثل التجمع العالمي لمكافحة الإرهاب.

فالإرهاب عدو مشترك للبشرية جمعاء، ومكافحته مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، والمغرب بخبرته قادر على قيادة هاته المعركة المفصلية في مصير العالم بأسره.