المضيق: حسن الخضراوي
قامت مصالح الدرك الملكي بالفنيدق، في ظرف أقل من 24 ساعة، أول أمس الخميس، بفك لغز العثور على جثة فتاة بسد أسمير بالمضيق، حيث تم إلقاء القبض على خمسة مشتبه في تورطهم في الجريمة وإخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، من أجل الشروع في الاستماع إليهم في محاضر رسمية لكشف حيثيات وظروف الجريمة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن بداية التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية، التابعة لمصالح الدرك الملكي، ركزت على أفراد عائلة الضحية الذين تم الاستماع إليهم بخصوص الجهات التي كانت ترافق الفتاة أثناء حياتها، حيث جرى تحديد هوية شخص كان على علاقة بها يتاجر في الهيروين وهو موضوع مذكرة بحث قضائية، قبل أن تتم مراجعة مجموعة من كاميرات المراقبة بأحياء بالفنيدق ليتبين أن الضحية رافقت متهمين آخرين في سيارة انطلقت في اتجاه مجهول.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن السيناريو الأول للجريمة يتعلق بليلة كاملة قضاها المشتبه فيهم الخمسة مع الفتاة الضحية في سيارة خفيفة بالقرب من محطة لبيع المحروقات وكورنيش الريفيين بالفنيدق، حيث يشتبه في قيامهم ببيع الهيروين للمدمنين، قبل تناول الفتاة جرعات زائدة تسببت لها في حالة إغماء وبعدها فارقت الحياة، وتم حملها بالسيارة ورميها بالسد خوفا من المتابعة القضائية، في حين هناك سيناريو ثان يتعلق بشبهات جريمة قتل وقعت أثناء بيع الهيروين وجرى حمل الجثة ورميها بالسد بنفوذ الدرك الملكي لتضليل البحث القضائي ودفع المحققين للبحث في اتجاه الغرق أو انتحار الفتاة.
وأضافت المصادر عينها أن نتائج التقرير الطبي، الذي سيتم إنجازه بعد الانتهاء من التشريح، ستحسم في السبب الحقيقي للوفاة وهل هي جريمة قتل وإلقاء جثة بالسد، أم تناول جرعة زائدة من المخدرات أدت إلى الوفاة والتخلص من الجثة خوفا من المساءلة القانونية، علما أنه في كلتا الحالتين ينص القانون الجنائي على عقوبات سجنية في حق المتهمين حسب الحيثيات والظروف ومناقشتها أمام هيئة المحكمة.
وكانت مصالح الدرك الملكي بالفنيدق استنفرت كافة عناصرها، مساء الأربعاء الماضي، وقامت بالتنسيق مع المركز القضائي بتطوان والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف من أجل البحث في حيثيات وظروف العثور على جثة فتاة بجانب سد أسمير بالمضيق، دون العثور على أي وثائق تفيد بهويتها الشخصية ومقر سكنها.
