الرئيسيةتقارير سياسيةسياسية

اقتصاديو الاستقلال يتهمون الحكومة بالافتقار للرؤية في مواجهة «كورونا»

رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تعتبر قانون المالية 2021 «الفرصة المتبقية للحكومة لحفظ ماء الوجه»

النعمان اليعلاوي
قالت رابطة الاقتصاديين لحزب الاستقلال في بيان لها، إن «قانون المالية لعام 2021 هو الفرصة المتبقية للحكومة لحفظ ماء الوجه من خلال اتخاذ تدابير لطمأنة المواطنين والفاعلين المغاربة والدوليين عبر الإعلان عن الآليات، الكفيلة بتحقيق إنعاش اقتصادي شامل»، وهاجمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين حكومة سعد الدين العثماني معتبرة أن «الحكومة تفتقر إلى الرؤيا والجرأة في مواجهة أزمة مدمرة تؤثر على ملايين الأسر وعشرات الآلاف من المقاولات، فالقرارات التي اتخذتها الحكومة أو أعلنت عنها لا تتماشى مع روح ونص توجيهات الملك».
وأشار اقتصاديو حزب الاستقلال إلى أنه «بعد الجفاف الشديد ووباء كوفيد 19، يواجه بلدنا أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة: تدهور في وضع الأسر وقدرتهم الشرائية، وتراجع الطلب الموجه إلى المغرب، ارتفاع سريع في معدلات البطالة، وإغلاق آلاف الشركات، ولا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، مما أدى إلى انكماش اقتصادي يفوق 6 بالمائة خلال السنة الجارية»، بالمقابل قدمت الرابطة من خلال بيانها عشر اقتراحات، تطالب الحكومة بإدراجها في مشروع قانون المالية 2021، على رأسها «استعادة الثقة ووضع خطة انتعاش اقتصادي حقيقي بإمكانيات موجهة أساسا لدعم الاستثمار الإنتاجي المباشر، وإنقاذ الشركات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل وإحداث فرص عمل جديدة خاصة للشباب».
وشدد المصدر ذاته على ضرورة «رفع مستوى ميزانيات الاستثمار والتوظيف المنتج لكل من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بما يمكنها من تحسين الخدمات العمومية وإحياء الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية وطنيا وجهويا، مع تفعيل حقيقي وواسع للأفضلية الوطنية، وإعطاء الأولوية لتقوية النظم الصحية والتعليم ورقمنة الخدمات ولبرامج البحث ودعم مبادرات المقاولات الصغيرة المنتجة المشغلة للشباب المغربي»، كما شددت رابطة اقتصاديي الاستقلال على «منح مشتري الشركات المهددة بالإفلاس نفس المزايا التي تمنح للمستثمرين الجدد بما في ذلك اتفاقيات الاستثمار، وبرمجة دعم مالي للحرفيين يسمح لهم بتمويل دورة أنشطتهم وإعادة إطلاق ثم انتعاش أعمالهم، وتنفيذ البرنامج الاستعجالي لتوفير مياه الشرب والري 2020-2027 في الوقت المحدد، كما وافق عليه الملك، بميزانية قدرها 115 مليار درهم».
وكانت الرابطة، قد دعت الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي فقدان مناصب الشغل، والحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتراجع نمو الاقتصاد الوطني، وقالت الرابطة، التابعة لحزب الاستقلال، إنه «بالإضافة إلى الآثار السلبية للجفاف هذا الموسم، فإن تأثير فيروس كورونا المستجد ينذر بانخفاض ملموس في معدل النمو، الذي أعلنته الحكومة في إطار قانون المالية 2020»، لافتةً الانتباه إلى أن هذا الانخفاض «يمكن أن يتراوح بين 0.5 و1.5 نقطة نمو، حسب تطور هذا الفيروس في الزمان، والمكان».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى