أيت ملول: محمد سليماني
أثارت صفقة أعلن عنها رئيس مجلس جماعة أيت ملول بعمالة إنزكان، وتخص اقتناء 10 سيارات نفعية، جدلا واسعا بالمدينة، خصوصا وأن الجماعة، حسب عدد من المتتبعين، تتوفر حظيرتها على عشرات السيارات.
واستنادا إلى المعطيات، فإن جماعة أيت ملول أعلنت عن طلب عروض مفتوح يحمل رقم 09/2024، والذي سيتم فتح أظرفته يوم 5 يونيو المقبل، بمقر المستودع الجماعي، لاقتناء 10 سيارات نفعية، وذلك بمبلغ تقديري 1995600 درهم.
وحسب المعلومات، فإن هذه الصفقة الدسمة التي تم تفصيلها على مقاس معين، تشوبها مخالفات كثيرة، وهو أنه تم فيها تحديد العلامة التجارية للسيارات التي ترغب الجماعة في اقتنائها، وهو ما يعتبر توجيها للصفقة في اتجاه جهة معينة، وتمكينها من الاستفادة منها، الأمر الذي يعتبر، حسب بعض أعضاء المجلس الجماعي، مخالفة صريحة لمبدأ حرية المنافسة المنصوص عليه في المرسوم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، والمتعلق بالصفقات العمومية.
أما الأمر الثاني المثير في هذه الصفقة، وهو أن الجماعة تتوفر على عدد كبير من السيارات النفعية وسيارات الإسعاف، والتي وفرتها المجالس السابقة، ما يعتبر هدرا للمال العام، في وقت كان يمكن فيه ترشيد هذه النفقات واستغلالها في أولويات تنموية لصالح الجماعة، مع العلم أن هذه الأخيرة لم يمض على اقتنائها 8 سيارات نفعية بمبلغ يصل إلى 960000 درهم، وقت طويل. ومن تداعيات اقتناء السيارات النفعية والإكثار منها، الضغط على ميزانيات الوقود والمحروقات والزيوت والصيانة واقتناء قطع الغيار، وبالتالي إثقال كاهل ميزانية الجماعة بمصاريف ضخمة إضافية، والتي تعاني في الأصل عجزا كبيرا سنة بعد أخرى.
ويطالب عدد من المنتخبين وفعاليات المدينة بضرورة إعادة النظر في أولويات التدبير الجماعي بمدينة أيت ملول، وتخصيص ميزانيات اقتناء السيارات لإصلاح البنيات التحتية من طرق وأرصفة، وتأهيل عدد من الشوارع والأزقة، وإعادة تركيب مصابيح الإنارة العمومية بجل شوارع المدينة، والتي يعيش بعضها في الظلام الدامس منذ سنوات. كما يطالب بعض أعضاء المجلس الجماعي الجهات المسؤولة، وخصوصا لجنة فتح الأظرفة، والقابض الجماعي، بتحمل مسؤوليتهم بالتدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتنفيذ المرسوم الصادر في 8 مارس 2023، والمتعلق بالصفقات العمومية، وخصوصا المادة الخامسة منه، المتعلقة بحرية المنافسة، إضافة إلى تحميل سلطات المراقبة المسؤولية عن ضرورة التقيد بدورية وزير الداخلية المتعلقة بترشيد الميزانيات الجماعية، والتدخل لتوقيف هذه الصفقة، وتوجيه الميزانية المخصصة لها إلى الأولويات الضرورية، ومعالجة مشاكل المواطنين واختلالات التدبير الجماعي.
واستنادا إلى المصادر، فإن التحالفات داخل المجالس الجماعية بجل المدن أضحت تشترط ضرورة التوفر على سيارة الجماعة، إذ إن أعضاء المجالس يشترطون على الرؤساء تمكينهم من سيارات نفعية طيلة مدة الولاية الانتدابية، رغم استغلالها في أغراض شخصية وخاصة.
