إنزكان: محمد سليماني
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بإنزكان من إيقاف مشتبه فيه، متهم بالنصب على عدد من المتقاضين بمحيط المحكمة الابتدائية لإنزكان.
واستنادا إلى المعطيات، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، هشام الحسني، توصل بشكاية من أحد الضحايا الذي تعرض للنصب والاحتيال من قبل المشتبه فيه، بعدما أوهمه بأنه قادر على حل مشكلة له تروج أمام أنظار المحكمة، وأن له معارف كثيرة بين القضاة تجعله قادرا على التأثير في مجريات الأحكام، غير أنه في الواقع، وبعد توالي الجلسات القضائية، تبين للضحية أنه تعرض للنصب والاحتيال من المشتبه فيه، ما دفعه إلى وضع شكاية ضده لدى النيابة العامة، معززة بعدد من التسجيلات الصوتية.
وأحال وكيل الملك الشكاية على الضابطة القضائية، وأعطى تعليماته بإيقاف المشتبه فيه والاستماع إليه في محضر قانوني وإحالته على المحكمة، حيث جرى تقديمه في حالة اعتقال يوم 17 أبريل الجاري، قبل أن يتم إيداعه السجن المحلي لأيت ملول في انتظار جلسات محاكمته.
وحسب المصادر، فإن محيط المحكمة الابتدائية لإنزكان كان يعج بعدد من السماسرة والمحتالين الذين كانوا يقدمون أنفسهم للضحايا بكونهم سماسرة بعض القضاة، وأنهم لهم اليد الطولى في تغيير مجريات الأحكام، فضلا عن أن بعض السماسرة كانوا ينشطون في بهو المحكمة، غير أنه، في السنوات الأخيرة، باشرت النيابة العامة حملات مكثفة لتتبع كل من دخل إلى المحكمة عبر كاميرات للمراقبة، وجرى إيقاف عشرات السماسرة، ما دفع عددا منهم إلى تحويل أنشطتهم إلى أماكن أخرى من مدينة إنزكان خوفا من الاعتقال والإيقاف بالمحكمة أو بمحيطها.
وقبل أسابيع فقط، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي لإنزكان، بناء على تعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، من إيقاف سمسار يحترف النصب على المتقاضين بمحيط المحكمة الابتدائية بالمدينة. وجاء إيقاف المشتبه فيه بعد عملية ترصد، حيث أوهم سيدة بقدرته على التدخل لصالحها لدى وكيل الملك لإطلاق سراح أحد أقاربها المعتقل، والذي تم تقديمه أمام النيابة العامة في حالة اعتقال في ذلك اليوم نفسه، وأوهمها بأن له معرفة وعلاقة شخصية مع وكيل الملك.
ومباشرة بعد إيقافه من قبل عناصر الدرك الملكي، اعترف المشتبه فيه بالمنسوب إليه، واعترف كذلك باحترافه عمليات النصب والاحتيال على المتقاضين، إذ تم العثور بحوزته على مبلغ مالي متحصل من عملية النصب على الضحية، ليتم إيداعه رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة.
وفي الأسبوع نفسه، وبينما كان نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان في زيارة إلى مخفر الشرطة، في إطار زيارة تفقدية للأماكن التي يتم فيها إيداع الأشخاص الموضوعين رهن تدبير الحراسة النظرية، تناهى إلى سمعه حوار بين سيدتين وأحد الأشخاص، حيث أوهمتاه بقدرتهما على إطلاق سراح شقيقه المعتقل لدى الشرطة بتهمة ترويج الخمور، وبكونهما على علاقة بعدد من أفراد الشرطة ولهما القدرة على إخراجه في الحين.
ومباشرة بعد ذلك، أعطى نائب وكيل الملك تعليماته لعناصر الشرطة بإيقاف السيدتين والبحث معهما في علاقتهما بالموقوف، ليعترفا في النهاية بالمنسوب إليهما، وتبين من خلال البحث أن السيدتين، وهما أم وابنتها، دأبتا على النصب والسمسرة في الملفات القضائية والادعاء بعلاقتهما برجال الشرطة والقضاء، ليتم إيداعهما في الحين رهن تدبير الحراسة النظرية.
