يعيد صندوق الايداع والتدبير رسم معالم دوره كمستثمر عمومي في افق 2030، عبر خارطة طريق جديدة تهدف إلى تعزيز مكانته كفاعل محوري في التنمية الوطنية، مع التكيف مع متغيرات اقتصادية تتسم بارتفاع حاجات التمويل وتسارع وتيرة الابتكار وتزايد رهانات السيادة الاستراتيجية. ويقدم مخطط CAP 2030 رؤية طويلة المدى تتضمن التزامات واضحة وإعادة تموقع تدريجية لأنشطة الصندوق. ويرتكز الصندوق في توجهاته على خمسة محاور أساسية. إذ يسعى قبل كل شيء إلى تعزيز تامين موارده وتطويرها، باعتبارها ركنا محوريا للحفاظ على دوره كشريك موثوق في تدبير التقاعد والودائع المنظمة والادخار الوطني. كما يعمل على تحديث آليات تدخله لمواكبة السياق الجديد للاستثمار، الذي يفرض حاجات تمويلية ضخمة ودورات اقتصادية أقصر. ويطمح الصندوق كذلك الى إعادة توجيه أنشطة التنمية الترابية نحو مجالات ذات أثر اجتماعي واقتصادي أقوى، مع الاستعداد لظهور قطاعات جديدة واعدة. كما يعتمد مقاربة قائمة على الاستدامة، عبر دمج معايير ESG واهداف التنمية المستدامة في كل عمليات الاستثمار. يعزز مخطط CAP 2030 التزام الصندوق التاريخي في مجال التقاعد، ويدفعه نحو تعميق دوره كشريك مرجعي في تنزيل الاصلاحات، واستثمار امكانات الادخار الشعبي بشكل أكبر. كما يهدف إلى تحسين خدماته لفائدة المهن القانونية، خاصة في ما يتعلق بالودائع والضمانات. وعلى مستوى الأثر، يعبئ الصندوق أدواته لدعم التشغيل، وفك العزلة عن المناطق، وتعزيز الادماج المالي، خاصة لدى المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والفئات غير المستفيدة من القنوات التقليدية. وتتحول المالية الشمولية وتمويل المشاريع ذات الوقع الاجتماعي القوي الى رافعة رئيسية في مهامه. كما يعلن الصندوق عن رفع مستوى خبرته في الهيكلة المالية وتدبير الاصول والتنمية الترابية، مع اعتماد فصل واضح بين ملكية الأصول وتدبيرها، بما يعزز الشفافية وجودة الحكامة. ويقوي الصندوق كذلك حضوره في التمويل الأخضر عبر حلول تمويل مستدامة وجذب الصناديق الدولية وتوسيع آليات إعادة التمويل. وتستند ترجمة المخطط الى واقع التنفيذ على ثلاثة محاور: تثبيت نموذج الادخار، وتوسيع الاستثمار، وتعزيز الاثر الاجتماعي والاقتصادي. وعلى مستوى التمويل، يتوقع الصندوق تعبئة 47 مليار درهم من الديون بحلول 2030، ضمن غلاف إجمالي يبلغ 100 مليار درهم. كما سيشهد نشاط رأس المال الاستثماري نموا متواصلا مع استثمار يقارب 8 مليارات درهم، الى جانب 14 مليار درهم موجهة للمشاريع بصفته مشغلا مباشرا. ويستهدف الصندوق خلق اثر مضاعف يتراوح بين 100 و200 مليار درهم من المشاريع المفعلة، لاسيما في البنيات الاجتماعية والخدمات العمومية والقطاعات ذات الاولوية مثل المقاولات الصغرى والمتوسطة والنساء والشباب. وتشير مؤشرات الصندوق الى ارتفاع الاستثمار الترابي بنسبة 100 في المئة، والقدرة على تحمل المخاطر بالنسبة نفسها، وارتفاع الادخار بنسبة 31 في المئة ليبلغ 210 مليارات درهم في افق 2030. ويعيد صندوق الايداع والتدبير التأكيد على دوره كمنعش عمومي، من خلال مشاريع مهيكلة في مناطق حضرية مثل زناتة وكازا انفا والنسيم وحي الرياض. ويرتكز توجهه الصناعي الترابي على منظومات إنتاج مندمجة واستغلال عقار مقترن بالتزامات واضحة متعلقة بالتشغيل. ويمتد هذا التوجه إلى المجال الرقمي، حيث يعمل الصندوق على تطوير منصات صناعية رقمية، ويعتمد هندسة تقنية لمواكبة مشاريع معقدة في النقل والمرافق والانتقال الطاقي. وتبرز الخريطة التي قدمها الصندوق نطاق هذه الدينامية، من خلال مناطق تسريع صناعي في الرباط وفاس ووجدة، ومنظومات تكنولوجية في الدار البيضاء واكادير والداخلة، ومشاريع ترابية في جهات الجنوب.
