إقتصادالرئيسيةبرلمانتقارير سياسيةحكومة

الاستقلال يسائل الرباح حول المعايير المعتمدة في كراء خزانات لاسامير

الأخبار

دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب من خلال سؤال كتابي وقعه محمد الحافظ، البرلماني عن دائرة سيدي قاسم،عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إلى  ضرورة توضيح المعايير التي اعتمدتها الوزارة في عملية كراء خزانات شركة «لاسامير» وشرح أسباب لجوء الحكومة إلى كراء هاته الخزانات، بدل التشغيل الكامل للشركة بهدف ضمان الأمن الطاقي من جهة، وتمكين العمال المسرحين من العودة إلى عملهم، من جهة أخرى، حيث تسود حالة من القلق والترقب في صفوف الآلاف من مستخدمي شركة «لاسامير»، بعد قرار الدولة كراء خزاناتها عوض إعادة اقتنائها وتشغيلها الأمر الذي اعتبره المعنيون تهربا من التعامل الإيجابي مع الملف، وترك مستخدمي الشركة في مواجهة مصيرهم المجهول، خاصة أن فرصة تهاوي الأسعار العالمية في ظل جائحة كوفيد-19، من شأنها أن تعطي للحكومة دفعة أكبر، من أجل إعادة الاعتبار لهاته الفئة من العمال، وتشجيع الاستثمار في تكرير البترول، والاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، التي تتوفر على خزانات بكل من مدينتي المحمدية وسيدي قاسم.

يأتي ذلك، في ظل الحديث عن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بالاستجابة لطلب تقدمت به الدولة عبر الوكالة القضائية للمملكة،بخصوص السماح لها بكراء خزانات شركة «لاسامير»،في سياق عزم الحكومة المغربية تكوين مخزون استراتيجي من المحروقات بسبب انخفاض أثمان المحروقات على الصعيد العالمي، دون أن تبادر الوزارة الوصية عن قطاع الطاقة إلى  تحديد طريقة الكراء ولا مدته الزمنية، ودون أن تؤكد للرأي العام الوطني ما إذا كان الأمر سيقتصر فقط على منشأة مدينة المحمدية لوحدها أم أن عملية كراء خزانات شركة «لاسامير»، الخاضعة للتصفية القضائية منذ سنة 2016، ستشمل أيضا تلك الموجودة في مدن أخرى مثل إقليم سيدي قاسم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى