كشفت مصادر مطلعة، من داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن حسم الصراع الذي أشعلته التعديلات التي أدخلتها نقابة “الباطرونا” على نظامها الداخلي، وبالأخص مادته الرابعة التي تنص على حياد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومنع اتخاذ أي موقف لفائدة أي حزب سياسي أو موقف ذي طابع ديني، وذلك بعد تصويت مجلس النواب على القوانين الانتخابية، وضمنها القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، دون إدخال أي تعديل على هذا القانون، الذي يمنح الأحقية لفريق “الباطرونا” بالتوجه إلى المحكمة الدستورية بطلب تجريد الأعضاء الذين انسحبوا من الفريق من مقاعدهم البرلمانية، وهو التعديل الذي على ضوئه قرر الاتحاد العام لمقاولات المغرب ملاءمة قانونه الداخلي من خلال منع تولي من يحمل عضوية في مؤسسة تقريرية حزبية، المسؤولية داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ولم تنجح الفرق البرلمانية في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن أو تقديم مقترحات بتعديلات في مشاريع القوانين الانتخابية تتضمن الشق المتعلق بالفرق الممثلة للهيئات النقابية والمهنية.
واعتبر حزب الاستقلال أن التعديلات التي أدخلها الاتحاد العام لمقاولات المغرب على قانونه الداخلي تعد مساسا بالحقوق السياسية لرجال الأعمال وحقهم الدستوري في الانتماء السياسي والحزبي.
