أعلن كل من البنك الألماني للتنمية وفرعه «تسهيل الاستثمارات لأجل التشغيل»، الخميس الماضي بالرباط، خلال ندوة صحفية، عن الإطلاق الرسمي لأول طلبهما لاقتراح مشاريع استثمارية خلاقة للوظائف المستقرة وذات الجودة بالمغرب. وتعتزم هذه الآلية منح دعم على شكل هبات، بمبلغ يتراوح بين مليون و10 ملايين أورو لكل مشروع، والمساهمة بذلك في البرنامج الاستثماري بما يعادل 25 إلى 90 في المئة حسب فئة المشروع.
وفي معرض حديثها بهذه المناسبة، أوضحت مديرة مكتب البنك الألماني للتنمية بالمغرب، جان راجبار، أن الهدف المشترك مع الشركاء، من خلال طلب الاقتراح هذا، يتمثل في المساهمة في تحفيز النمو المستدام والشامل بالمغرب، مضيفة أن هذا الطلب يشهد على انخراطهم المتواصل في دعم المبادرات ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي القوي. وأضافت، في تصريح للصحافة، «نتطلع إلى اكتشاف الاقتراحات المبتكرة والواعدة التي ستتمخض عن هذا الطلب، وإلى رؤية الكيفية التي ستساهم بها في تحقيق مستقبل زاهر ومستدام للمغرب».
من جانبه، أعرب المدير القطري بالمغرب والسينغال لمؤسسة «تسهيل الاستثمارات لأجل التشغيل»، هشام شاهر، عن ارتياحه للإطلاق الرسمي لطلب اقتراح المشاريع الاستثمارية الأول من نوعه بالمغرب، مبرزا أن هذه المبادرة غير مسبوقة لعدة أسباب، «من جهة، لأنها تستهدف كل القطاعات الخلاقة لفرص الشغل المستقرة، وكذلك نظرا لطبيعة الاستثمارات المدعومة، سواء تعلق الأمر بالبناء أو التهيئة أو التجهيز أو تمويل حاجيات الرأسمال العامل لأجل الانطلاق». وأضاف أن دعم مؤسسة «تسهيل الاستثمارات لأجل التشغيل» يمول بشكل مشترك وعلى نحو تكميلي وإضافي كل مشروع استثماري، كما تكمن قوته في طابعه التراكمي على نحو غير تقييدي بالنسبة لباقي مصادر التمويل التي يحصل عليها حامل المشروع.
وشكل هذا اللقاء، الذي حضره وفد من المقر الرئيسي للبنك الألماني للتنمية، إضافة إلى شخصيات تمثل الشركاء من القطاعين العام والخاص لمؤسسة «تسهيل الاستثمارات لأجل التشغيل»، مناسبة سانحة لاستعراض أهداف ومعايير وتطلعات البرنامج، بالإضافة إلى تقديم سيرورة الانتقاء التنافسية التي ستفتح أبوابها من فاتح وإلى غاية 30 يونيو 2023 على منصة إلكترونية مخصصة. ويتوجه طلب اقتراح المشاريع هذا للمقاولات الخاصة والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الربحية، سواء كمؤسسات فردية أو في إطار تجمعات.
