التحقيق في صفقات جماعة “بنمنصور” بالقنيطرة

محمد اليوبي

علمت “الأخبار” من مصادرها أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط تقوم بأبحاث وتحريات، بخصوص الاختلالات والتلاعبات التي شابت صفقات بجماعة “بنمنصور” بإقليم القنيطرة، ومنها صفقات كانت مبرمجة في إطار المخطط الاستراتيجي لتنمية القنيطرة، الذي تم توقيعه أمام الملك محمد السادس في سنة 2015، وطالب أعضاء بالمجلس بتنصيب الجماعة طرفا مدنيا متضررا في الملفات المعروضة على القضاء.

وكانت النيابة العامة قد توصلت بشكاية تحمل توقيع أعضاء بجماعة “بنمنصور”، بإقليم القنيطرة، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق حول تبديد أموال عمومية من طرف الرئيس السابق، ونائب الرئيس حاليا، بوسلهام حمو علال. ويتعلق الأمر باختلالات وتلاعبات شابت مشاريع الإنارة العمومية والتهيئة.

وأوضحت الشكاية أن مشاريع مماثلة وتهم نفس الأماكن كانت مبرمجة في إطار المخطط الاستراتيجي لتنمية القنيطرة 2015-2020 الذي تم توقيعه أمام الملك محمد السادس بمدينة القنيطرة، كما تهم أداء مبالغ لشركة لم تقم بإنجاز مشروع وفق دفتر التحملات، رغم الملاحظات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات.

وأبرزت الشكاية أن الرئيس السابق لجماعة “بنمنصور” استغل سلطاته وعلاقاته لإبرام صفقات تهم الإنارة العموميـة وتهيئة السوق الأسبوعي “أحد أولاد جلول” وهو على علم تام بأن أعمدة الإنارة وتهيئة السوق سوف يتم إنجازها من طرف المجلس الإقليمي للقنيطرة وباقي الشركاء الموقعين على اتفاقيات المخطط الاستراتيجي 2020-2015. وأكدت الشكاية أن هذه التلاعبات نتج عنها تبديد أموال عمومية تفوق مبلغ 213 مليون سنتيم في الصفقة رقم 2016/04 بتاريخ 16  يوليوز 1016، ومبلغ يفوق 179 مليون سنتيم في الصفقة رقم 2016/03 بتاريخ 19 يوليوز 2016، كما قام الرئيس السابق بتاريخ 18 يونيو 2016 بأداء مبلغ ضمان نهائي خاص بإنجاز المجازر الجماعية قدره 75 مليون سنتيم لفائدة الشركة التي نالت الصفقة، علما أن هذه الأخيرة لم تنجز المشروع كما كان منصوص عليه في دفتر التحملات، مما جعل كل الرؤساء الذين سبقوا المدعو حمو علال يرفضون التأشير على الإفراج عن مبلغ الضمان النهائي منذ 2010، وكان هذا المشروع محط ملاحظات عديدة وردت في تقرير المجلس الجهوي للحسابات الصادر في شهر يوليوز 2016.

وكان الوكيل العام للمك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحال بتاريخ 30 أبريل 2023، شكاية أخرى ضد رئيس جماعة “بنمنصور”، ميلود شليخ، ونائبه بوسلهام حمو علال، على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، من أجل إجراء أبحاث وتحريات قضائية بخصوص شبهة تزوير كناش تحملات كراء السوق الأسبوعي “أحد أولاد جلول”، وتبديد واختلاس أموال عمومية.

وطالب أعضاء بالمجلس من خلال شكاية موجهة إلى النيابة العامة، بالكشف عن أسباب تغيير مدة الكراء من سنة واحدة فقط، إلى سنة واحدة قابلة للتمديد مرتين، خلافا لمقرر المجلس خلال اجتماع الدورة الاستثنائية ليوم 30 دجنبر 2021، كما طالب الأعضاء بتقديم توضيحات حول سبب تراجع قيمة كراء السوق الأسبوعي من 535 مليون سنتيم في سنة 2019 إلى 423 مليون سنتيم في سنة 2022.

وأوضحت الشكاية أن محضر الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي المنعقدة بتاريخ 30 دجنبر 2021 بخصوص كراء السوق الأسبوعي، التي سعى من خلالها الرئيس ميلود شليخ ونائبه بوسلهام حمو علال، بشتى الوسائل إلى فسخ عقد كراء كان يدر على الجماعة مدخولا يفوق مبلغ 535 مليون سنتيم منذ سنة 2019.

وحسب الشكاية، فقد توصل رئيس الجماعة بتاريخ 19 نونبر 2021 برسالة من عامل الإقليم، يحثه من خلالها بالتقيد الحرفي بمضامين دورية وزير الداخلية عدد 11252 تاريخ 6 غشت 2020، وكذلك دورية وزير الداخلية عدد 1098 بتاريخ 26 يناير 2021. وأشارت الشكاية إلى أنه رغم كل توصيات وتوجهات السلطات الوصية، فقد اقترح بوسلهام حمو علال على المجلس فسخ عقد الكراء مع الشركة المستغلة، وتعديل مدة كراء السوق الأسبوعي في كناش التحملات من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة فقط، كما هو وارد في محضر الدورة الاستثنائية ليوم 30 دجنبر 2021. وأكدت المصادر أن الرئيس يواصل خرق المساطر القانونية ودوريات وزير الداخلية، وسيتم تفويت استغلال السوق يوم 31 ماي الجاري، بدون الإعلان عن طلب عروض.

وأوردت الشكاية أنه وقع تلاعب في محضر الدورة الاستثنائية التي خصصت لكراء السوق الأسبوعي، حيث ناقش المجلس الجماعي موضوع الموافقة على إعادة كراء الجدول الأسبوعي، وتعديل كناش التحملات حيث تم التصويت بالإجماع على هذه النقطة. وخلافا لما جاء في محضر الدورة الذي يحمل التوقيع الشخصي لرئيس الجماعة، وتبعا لمقترح نائبه الأول، بوسلهام حمو علال، بتقليص مدة الكراء من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة فقط، وموافقة الأعضاء الحاضرين على هذا المقترح، فقد تم تغییر کناش التحملات بشكل غير قانوني ودون الرجوع إلى المجلس، ليصبح سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين، كما قامت الجماعة بالاستغلال المباشر لمرافق هذا السوق لمدة ستة أشهر تقريبا، عوض الإعلان عن سمسرة لكرائه  كما جاء في مقرر المجلس.

وأشارت الشكاية إلى أن الرئيس رفض الإفصاح عن مداخيل السوق، خلال الفترة التي قامت الجماعة باستغلاله بشكل مباشر، بالرغم من مراسلات أعضاء المجلس بهذا الخصوص.