الداخلة: محمد سليماني
فتحت نتائج الانتخابات التشريعية، ليوم 23 شتنبر الجاري، فصلا جديدا من المواجهات التي ستدور رحاها بين وكلاء لوائح ترشيح بإقليم وادي الذهب، وذلك بالمحكمة الدستورية، بعدما تبين أن الفارق بين لائحتين للترشيح ضئيل جدا، في حين قاربت الأوراق الملغاة المستبعدة عدد الأصوات التي منحت مقعدا برلمانيا للائحة ترشيح.
واستنادا إلى المعطيات، عبّر صلوح الجماني، وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية بالداخلة، عن استعداده للجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في انتخاب الخطاط ينجا، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، برلمانيا عن إقليم وادي الذهب. واعتبر الجماني أن نسبة مهمة من أصواته منحت لجهة أخرى لم يذكرها بالاسم، ما مكنها من الظفر بمقعد برلماني بدلا عنه.
وحسب المعلومات، فإن الجهة، التي تحدث عنها الجماني ولم ذكرها بالاسم، هي لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، خصوصا وأن فارق الأصوات المحصل عليها بين الجماني والخطاط لا يتجاوز 329 صوتا، في حين أن الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية ذاتها بلغت 5658 صوتا من أصل 33376 صوتا، أي ما نسبته 17 في المائة.
وأفرزت نتائج الانتخابات على صعيد إقليم وادي الذهب، التي خصص لها مقعدان برلمانيان فقط، فوز امبارك حمية عن حزب الاستقلال بمقعد برلماني بعدما حصل على 11124 صوتا، وهو فرق شاسع بينه ومنافسيه، وبالتالي، فإن الجماني عند حديثه عن جهة تم تحويل أصواته إليها، من المستبعد أن يتحدث عن حمية لأن الفارق بينهما يصل إلى رقم كبير جدا وهو 4717 صوتا، فيما المقعد الثاني حازه الخطاط ينجا بمجموع أصوات وصل إلى 6736 صوتا، أما الجماني فحل في الرتبة الثالثة بعدد أصوات وصل إلى 6407 أصوات.
ولم يستسغ صلوح الجماني هذه النتيجة، معتبرا أنه هو الفائز بالمقعد الثاني وليس الخطاط، سيما أنه، أثناء تجميع المحاضر من مكاتب التصويت، ظلت النتائج التي يعلن عنها الحزبان محليا تمنح الرتبة الثانية تارة للخطاط وتارة للجماني، بل إن الأخير ظل لفترة متفوقا على الخطاط حتى الدقائق الأخيرة من نهاية عمليات الفرز ليتقدم الخطاط عنه. بدورها فتحت زلة لسان أثناء الإعلان عن النتائج الأولية بمقر ولاية الداخلة وادي الذهب، باب الشكوك والتأويلات، حيث إن المسؤول المتحدث، أثناء إعلانه النتائج المؤقتة، أراد نطق اسم الخطاط، فنطق اسم الجماني في المقعد الثاني قبل أن يستدرك ويصحح غلطته أو زلة لسانه.
وخرج أنصار الجماني تلك الليلة في وقفة احتجاجية، معتبرين أن المقعد الثاني حازه الجماني، واستمر احتجاجهم لفترة، قبل أن يعودوا أدراجهم، بعدما قرر صلوح الجماني اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في النتيجة.
وفي سياق متصل، أصدر حزب الحركة الشعبية بالداخلة، عقب الإعلان عن النتائج الانتخابية، بيانا إلى الرأي العام عبر فيه عن «استنكاره وتحفظه الشديدين إزاء الطريقة التي تمت بها عملية الإعلان، والتي أثارت العديد من علامات الاستفهام لدى عدد من المتنافسين والناخبين والمتابعين للشأن الانتخابي بالجهة».
وكشف الحزب أن «شفافية عملية الفرز وإعلان النتائج، ووضوح المعطيات المتعلقة بكل دائرة وكل مكتب تصويت، حق أصيل للمرشحين والناخبين، وأساس لا غنى عنه لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية»، مسجلا استغرابه «من الطريقة التي تم بها تداول وإعلان بعض النتائج، وما رافقها من غموض وتساؤلات حول توقيت الإعلان، ومصدر بعض المعطيات، ومدى تطابقها مع المحاضر الرسمية لعمليات الفرز، وإعلان نتائج واضحة للرأي العام وتغييرها، الأمر الذي يستوجب توضيحات مؤسساتية دقيقة ومسؤولة»، مطالبا «الجهات المختصة بتقديم توضيحات شاملة حول كيفية تجميع وإعلان النتائج المتعلقة بالدوائر الانتخابية بجهة الداخلة وادي الذهب، وضمان إتاحة المحاضر والنتائج التفصيلية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، بما يسمح للمتنافسين بمراجعة المعطيات والتأكد من مطابقتها لما تم تسجيله في مكاتب التصويت، ثم التعامل بكل جدية ومسؤولية مع كل الملاحظات والاعتراضات المقدمة من المرشحين وممثلي الأحزاب، وعدم اختزالها أو التعامل معها باعتبارها مجرد مواقف سياسية».
