دخل مفتشو الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، منذ بداية الأسبوع الماضي، في مهمة افتحاص للجماعة الترابية بحد السوالم بإقليم برشيد. وهي العملية التي همت على الخصوص ملف السوق الأسبوعي، خاصة في ما تضمنه شريط فيديو نشره أحد الفاعلين على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يتحدث من خلاله عن مجموعة من الاختلالات المرتبطة بعملية (السنك) وطريقة التحصيل الجبائي.
كما أكدت مصادر «الأخبار» أن مفتشي الداخلية من المنتظر أن تطول مهمتهم عددا من الملفات الأخرى بالجماعة نفسها، من ملفات مالية وأخرى مرتبطة بالتسيير الإداري، بحيث ركز مفتشو الداخلية فور حلولهم بمقر الجماعة على عملية التدقيق بمصلحة الجبايات الخاصة بالشق المتعلق بالسوق.
كما أن من بين الملفات التي ستطولها عملية التدقيق من طرف مفتشي الداخلية، ملفات عملية تدبير استخلاص الضريبة على الأراضي العارية، وكذا واجبات كراء بعض المرافق التابعة للملك الجماعي، وبعض المرافق الجماعية التي يتم تدبيرها من طرف الخواص، وهي الملفات التي من شأنها أن تكشف النقاب عن تقصير داخل قسم الجبايات في ما يتعلق بالتراخي في تحصيل بعض المستحقات من الملزمين، وكذا التقصير في إنذار المتهربين من أداء الضريبة على الأراضي العارية، مما ضيع على خزينة الجماعة مبالغ مالية مهمة.
واستنفر قدوم لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بشكل مفاجئ مختلف رؤساء الأقسام والموظفين بجماعة حد السوالم، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الذين من المحتمل تعرضهم للمساءلة حول أداء الإدارة الجماعية.
وأضافت المصادر نفسها أنه من المنتظر أن يتعقب مفتشو وزارة الداخلية ملفات الجمعيات المستفيدة من المنح والمساعدات.
برشيد: مصطفى عفيف
