الرميد يتهرب من مسؤوليته عن ملفات حقوق الإنسان

الرميد يتهرب من مسؤوليته عن ملفات حقوق الإنسان

النعمان اليعلاوي

أبدى مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، تهربا واضحا من المسؤولية في الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان، معتبرا أن علاقته بقضايا حقوق الإنسان “غير مباشرة” من خلال التواصل مع الوزراء المعنيين، وقال “إنني لا أتعاطى مباشرة مع الملفات بل مع الوزراء المكلفين بهذه الملفات وهم المكلفون بالتفاصيل”، حسب الرميد، الذي أخلى عن نفسه المسؤولية في تلك الملفات، مبديا دعمه لقرار وزارة الداخلية بمنع مسيرة 20 يوليوز بمدينة الحسيمة. وقال خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بالمكتبة الوطنية، بالرباط، أول أمس (الأربعاء) إنه “لا يتحمل المسؤولية في أي تدبير مباشر لمسيرة 20 يوليوز، وأن التعاطي مع المظاهرات من مهام الداخلية في جميع البلدان”، معتبرا أن “استمرار المظاهرات يضر بالحسيمة وبمصالحها لأن الحرفيين والتجار والإيواء السياحي يشتغلون في هذه الفترة، إذا بقيت الحسيمة تعطي انطباعا أن فيها احتجاجات فالكثير من الذين يستفيدون لن يستفيدوا”.

في السياق ذاته، قال الرميد “لا يمكن السماح بممارسة حق التظاهر بإطلاق، ويجب الاحتكام للقانون المنظم للتجمعات والتجمهرات والتظاهرات في الطرق العمومية، والذي يتطلب تصريحا من جهات معروفة”، حسب الرميد الذي عاب على الداعين لمسيرة 20 يوليوز بالحسيمة دعوتهم وقال “فاش أعلى سلطة في البلاد تتدخل لمؤاخذة بعض وزراء الحكومة حول طريقة التعامل مع هذه المشاريع، وتوقيفهم من العطلة، ثم إنشاء لجنة حكومية للبحث عن الأسباب…أنا لا أدري ما الذي يخص وعلاش الناس تخرج للتظاهر؟”، موضحا أن “الدولة إذا أرادت أن تطبق القانون فهي لن تسمح بمسيرة لم يتقدم الداعون لها بتصريح”، وأضاف “لا يمكنني أن أعيب عن الداخلية هذا المنع مادام الظاهرة من غير تصريح”.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة