مصطفى عفيف:
دخلت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على الخط لتعبر عن استنكارها لتأخر افتتاح المحطة الطرقية بالزمامرة الذي لا يخدم المصلحة العامة، بعد عدم وفاء المجلس الجماعي للزمامرة بالاعتماد المخصص للمشروع والمحدد في 4 ملايين درهم أي 50 في المائة من الغلاف المالي المرصود لبناء هذا المشروع، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الاختلالات بين التصور والمقترح في إنجاز هذا المشروع، ما جعل الجماعة تعمد إلى فسخ العقدة السابقة، قبل أن تكشف الرياح الأخيرة عن مجموعة من العيوب بعد سقوط بعض أجزاء سقف المحطة.
وطالبت الأمانة العامة للمنظمة المغربية، في بيان لها، السلطات الإقليمية والمحلية، بفتح تحقيق للوقوف على مكامن الخلل وإتمام المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود. وأكدت الأمانة العامة أن بداية الأشغال كانت في 2011، ودامت 12 سنة، حيث صرفت على المشروع أزيد من 8 ملايين درهم، دون افتتاحه في وجه المهنيين بالرغم من أن الأشغال كانت ستنتهي مع نهاية 2014.
وأكدت مصادر محلية أن هذا المشروع كان محط ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات الدار البيضاء سطات، عند زيارته لمقر الجماعة الترابية الزمامرة سنة 2018، وأن عجز الجماعة عن ذلك ساهم في تأخر انطلاق المشروع إلى غاية سنة 2014، بعد حصول هذه الأخيرة على تمويل من المديرية العامة للجماعات المحلية بموجب الترخيص رقم FP20914141 بتاريخ 23 شتنبر 2014.
