النعمان اليعلاوي
فتحت الحكومة والنقابات باب الحوار الاجتماعي من جديد، خلال الاجتماع الذي ضم الكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ورئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، وبحضور ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك تنفيذا للميثاق الاجتماعي الذي تم توقيعه في 30 أبريل الماضي، والذي سطر لمأسسة الحوار الاجتماعي عبر تشكيل اللجنة العليا للحوار الاجتماعي التي يرأسها رئيس الحكومة، وتضم الكتاب العامين للنقابات، على أن يتم عقد ثلاثة اجتماعات مركزية، أولها في شهر شتنبر بصدد الإعداد لمشروع قانون المالية للسنة القادمة، بالإضافة إلى اجتماع في منتصف السنة قبيل فاتح ماي، وآخر في نهاية السنة، لتقييم نتائج الإجراءات المتخذة.
في السياق ذاته، أشارت مصادر نقابية مطلعة إلى أن الاجتماع الأول خلال الدخول الاجتماعي يبحث خمسة ملفات أساسية؛ في مقدمتها المطالب النقابية بالزيادة العامة في الأجور، بالإضافة إلى إصلاح نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح التقاعد، والقانون التنظيمي للإضراب، مع تدعيم الحريات النقابية، حسب المصادر، التي قالت إن الحكومة تجالس النقابات في اجتماعات منفردة مع الكتاب العامين وممثلي الهيئة النقابية، وفق الأولوية في نتائج انتخابات ممثلي المأجورين التي تصدرها الاتحاد المغربي للشغل، ثم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مبينة أن النقابات كانت قد استبقت الجلسة الأولى من الحوار الاجتماعي بعقد مكاتبها التنفيذية ولجانها المركزية لتسطير لائحة العمل، وأهم النقاط التي تعتبرها أساسية خلال الحوار مع الحكومة.
من جانبه، قال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن «الاجتماع يأتي في إطار تفعيل مقتضيات الميثاق الاجتماعي، الموقع بين الحكومة والنقابات، ومن أجل تقديم النقابات لتصورها بخصوص آخر ما تبقى من الالتزامات»، مشيرا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» إلى أن «النقاط الأساسية التي تحظى بالأولوية لدى النقابات تلك المتعلقة بتحسين الدخل، والتي نص عليها الاتفاق الموقع في أبريل الماضي، وهي التي تصب في الزيادة العامة في الأجور، غير أنه لا نعرف بعد الصيغة التي ستعتمدها الحكومة من أجل تنزيل هذه النقطة»، مبينا أن «هناك حوالي 11 مرسوما تنتظر التنزيل والمصادقة عليها من طرف الحكومة، تم الاتفاق بشأنها في الميثاق الاجتماعي».
من جانبه، نوه الميلودي مخاريق بمصادقة الحكومة على عدد من المراسيم، في إطار تنزيل نتائج مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل الماضي، معتبرا في تصريح لـ«الأخبار» أن «هذه الإجراءات ليست كافية، فالحكومة مطالبة ببذل مجهودات للرفع من الأجور، بالإضافة إلى الزيادة في الأجور العامة للموظفين من خلال مفاوضات قطاعية»، مبرزا أن «الحكومة مطالبة بعقد مثل هذه الاتفاقيات الجماعية، خصوصا في القطاعات الأساسية والاجتماعية، كشأن التعليم والصحة»، مشددا على أنه «من الأساسيات بالنسبة إلى النقابات تلك الجوانب المتعلقة بالحق في الممارسة النقابية، وعدم التضييق على الهيئات النقابية».
في المقابل، استبقت الحكومة جولة الحوار الاجتماعي بالمصادقة على تفعيل إجراءات استهدفت تنزيل الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف، الموقع بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب في 30 أبريل الماضي، من خلال تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط، وتمكين المؤمن لهم من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية، بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور على سنتين.
