الشرطة القضائية تحقق في اتهامات لرئيس بلدية الهرهورة وكاتبه بتزوير محضر دورة عادية

كريم أمزيان

تفجّرت فضيحة جديدة في مجلس بلدية الهرهورة، الذي يوجد على رأسه فوزي بنعلال، المنتمي إلى حزب الاستقلال، متعلقة بتهم تزوير محاضر رسمية واستعمالها، تستوجب العزل وفق مواد ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، جرى اكتشافه مباشرة بعد إحدى دورات المجلس، فجرى تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك، قصد فتح تحقيق في التهم الموجهة إلى بنعلال وأعضاء يوجدون معه في الأغلبية، قبل أن يقرر إحالتها على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة للاختصاص، والذي أصدر تعليماته إلى أمن الصخيرات- تمارة، قصد فتح تحقيق فيها.

وشرعت عناصر الشرطة القضائية في التحقيق في الملف، بتنسيق مع النيابة العامة، واستمعت إلى عدد من المستشارين، في ما يتعلق بشكاية بالتزوير في محضر رسمي واستعماله، وضعها 14 مستشارا يوجدون في المعارضة، يمثلهم عبد الرحيم بنلعدول، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرت، بعدما اكتشفوا اختلالات شابت عملية تفويت استغلال محطات الوقوف، التي أوردوا أن بنعلال يستغل عددا منها لصالحه، خصوصا تلك القريبة من المحطات السياحية والفنادق، وهو ما يشكل حالة تناف واضحة في القانون التنظيمي للجماعات.

وأشارت الشكاية التي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، الى أن المجلس البلدي للهرهورة أدرج في دفتر التحملات لدورة فبراير من سنة 2016، تنظيم عملية كراء محطات وقوف السيارات والدراجات النارية، وجرى تضمينه في سبع حصص، إلا أن السلطات العاملية رفضت المقترح ولاحظت أن العملية تستوجب عرضها دفعة واحدة، مشيرة إلى أن تقرير اللجنة التي اقترحت إدراج جميع محطات وقوف السيارات، والدراجات المتواجدة بتراب الجماعة، بما فيها تلك الموجودة أمام المقاهي والمطاعم والمؤسسات السياحية، التي استجابت حرفيا لمصالح العمالة، ليصبح على الشكل الذي توصل به الأعضاء، وجرت المواقفة عليه من قبل اللجنة المذكورة.

وكشف الأعضاء الذين وضعوا شكاية ضد الرئيس، أنه عند إدراج النقطة من جديد، في دورة ماي من سنة 2016، وقع عكس ما جرى التوصل إليه، وبرمجت النقطة على أساس حصتين، حصة خاصة بالمحطات العادية، وحصة متعلقة بالمحطات السياحية، خلافا لما جاء في المراسلة العاملية، وكذا لما توصلت إليه لجنة المالية وأعضاء المجلس. وأبرزوا أنه كان على الرئيس أن يُضمّن التعيير المقترح في دفتر تحملات جديد، تعقد له دورة استثنائية، أو دورة عادية جديدة، معتبرين أن التغيير الذي طرأ في حد ذاته تزوير، بالإضافة إلى اتهامهم رئيس المجلس وكاتبه بتزوير المحضر وتغيير عدد المصوتين بـ «ل»ا من 14 إلى 11 والمصوّتين بـ «نعم» من 11 إلى 14، بالنظر إلى أن الأغلبية العددية التي تمثلها المعارضة تعود إلى المصوتين برفض المقترح، ما دفع الرئيس إلى تغيير الأرقام.

وأكدت الشكاية أن التزوير يستنتج بقرينة بسيطة، متسائلة كيف للرئيس أن يقترح نقطة ويصوت ضدها، ومشيرة إلى أن الأعضاء المشتكين مستعدون للإدلاء بحجج أخرى تثبت التزوير، بالإضافة إلى مطالبتهم بمحضر ممثل السلطة المحلية الذي حضر الدورة، والذي أكد أنه سجّل أن عدد المصوتين برفض المقترح يبلغ 14، فيما عدد الذين صوّتوا لصالحه 11 فقط.