تطوان: حسن الخضراوي
بعد جلسات متعددة قررت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، المداولة والنطق بالحكم خلال جلسة اليوم الثلاثاء، وذلك في موضوع مقاضاة مسيري صفحات فيسبوكية مشبوهة، لقيامها بالتشهير بمشروع عقاري مرخص من قبل الجهات المعنية، حيث سارع القائمون على بعض الصفحات المعنية إلى حذف التدوينات المسيئة وتعويضها بفيديو إشهاري للمشروع نفسه والحديث عن كونه مرخصا ويتوفر على الجودة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من الصفحات الفيسبوكية تنتحل صفة الصحافة بتطوان، ويقوم بتسييرها أشخاص من ذوي السوابق القضائية، فضلا عن تسيير صفحة بواد لو خلال الآونة الأخيرة من قبل شخص مبحوث عنه، والصراعات التي خلقتها منشوراته بالمنطقة حول شبكات الاتجار في المخدرات القوية، وقيام مصالح الدرك الملكي بتعقبها وتفكيكها في إطار حملات مكثفة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الصفحات الفيسبوكية المتورطة في التشهير باستثمارات مرخصة، نشرت أن الشركة المشتكية تعمل على تشييد مشروع عقاري بدون الحصول على رخصة من طرف السلطات المختصة، كما تم توجيه اتهامها للجهات المشتكية بتقديم الرشوة للمسؤولين لتشييد المشروع المذكور دون احترام المساطر القانونية، ناهيك عن اتهامات تحويل الأراضي الفلاحية وأراضي الغابات إلى تجمعات سكنية.
وكانت العديد من الأصوات الحقوقية بالشمال رفضت خلط العمل الصحفي المهني بالتدوينات المسيئة على المواقع الاجتماعية، سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة، حيث يُنتظر قيام النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان مجددا بإعادة النظر في دراسة كافة التقارير والشكايات، والنظر في الاتهامات الخطيرة التي تحملها والتدقيق في الادعاءات، فضلا عن النظر في مدى السوابق القضائية بالنسبة إلى المشتكى بهم، وكذا عدد من الملفات والشكايات الموضوعة ضدهم في الأرشيف، وسد الباب أمام اختباء البعض خلف الصالح العام لممارسة الابتزاز والتشهير.
ويعتبر التشهير ظاهرة تعاقب عليها فصول القانون الجنائي المغربي، حيث عرف المشرع المغربي التشهير بأنه معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مصورة تحتوي على أخبار كاذبة واتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، ويتم تقديمها على أنها حقيقية وواقعية، ما يتسبب للضحية، سواء كان شخصا ذاتيا أو مؤسسة، في مشاكل خطيرة، أبرزها تشويه السمعة وتبعات مالية ونفسية للشخص المنسوب إليه، حيث ينصح الحقوقيون كل من تعرض للتشهير من المواطنين بتوجيه شكاية مستعجلة إلى وكيل الملك في الموضوع، يتم على إثرها فتح تحقيق لمعاقبة المتورطين.
