تطالب المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء، بتدخل والي الجهة، من أجل توجيه لجنة تتبع ومراقبة أداء شركة «ليدك» نحو عقد اجتماعاتها بالوتيرة المعتادة قبل انتخابات سنة 2021، أي قبل تشكيل المجلس الجماعي للمدينة، بحيث تشير إلى وجود مصالح متبادلة بين عدد من أعضاء اللجنة مع الشركة تدفعهم لغض الطرف عن عدم انعقاد الاجتماعات الدورية للجنة.
حمزة سعود
تنتقد المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء، عدم انعقاد لجنة التتبع والمراقبة التابعة للجماعة والمكلفة بالتدقيق في مهام شركة «ليدك» بمختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وضواحيها، منذ تشكيل المجلس الجماعي الحالي.
وتتكون لجنة التتبع والمراقبة من 9 أعضاء من المنتخبين و9 موظفين وأطر بشركة «ليدك»، كما تضم 3 مسؤولين بوزارة الداخلية، يبقى دورهم تحكيميا في توجيه القرارات والفصل بين الأعضاء الجماعيين وأطر الشركة في حال عدم الخروج بصيغة توافقية بشأن المشاريع المنجزة.
وأكد محمد فهيم، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، وعضو لجنة التتبع الخاصة بأداء شركة «ليدك» بالدار البيضاء، أن اللجنة لم تنعقد منذ أزيد من 3 سنوات، علما أن دورها يكمن في مراقبة عمل الشركة، وتحديد الأولويات معها كل سنة من أجل التأشير على الاستثمارات المتعلقة بالبنيات التحتية والمشاريع التي تستهدف تجويد الخدمات بالمدينة.
ومن بين النقاط السوداء التي تثير الاحتقان في صفوف المعارضة، الغياب الكلي للإنارة في عدد من الأزقة بأحياء المدينة، من بينها حي سيدي عثمان الثاني، على مستوى الزنقة 2 والزنقة 4، في الوقت الذي يبقى فيه دور لجنة التتبع والمراقبة، التي تضم 9 أعضاء بمجلس المدينة ضمنهم سعيد الناصيري المعتقل والحسين نصر الله.
وفي انتظار إخراج الشركات الجهوية إلى حيز الوجود، يدبر مجلس التعاون بين الجماعات جانبا مهما من مهام لجان التتبع والمراقبة في ضواحي العاصمة الاقتصادية، في الوقت الذي يمكن أن تصل الاجتماعات الدورية السنوية لمجلس التعاون وجماعة الدار البيضاء مع شركة «ليدك» إلى 6 اجتماعات لتدبير الأزمات والفيضانات الموسمية التي تشهدها العاصمة الاقتصادية.
وترمي المعارضة كرة النقائص التدبيرية في قطاع الماء والكهرباء بالمدينة في ملعب الأغلبية، بحيث يشير أعضاء بالمجلس الجماعي إلى أن الجماعة تركت البيضاويين عرضة للتدبير الأحادي لشركة «ليدك»، في الوقت الذي يبقى دور لجنة التتبع والمراقبة ضبط وتوجيه الشركة إلى أولويات رئيسية بالمدينة من أجل حسن تدبير ملفاتها الكبرى في مجال التدبير المفوض.
ومن المنتظر أن يترأس محمد مهيدية، الوالي الجديد لجهة الدار البيضاء سطات المجلس الإداري لمجلس مجموعة الجماعات الترابية للتوزيع بالدار البيضاء، إلى جانب 11 عضوا آخرين ضمنهم ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية، ورئيس مجلس الجهة وممثلون وممثلات عن المديرية العامة للجماعات الترابية وممثل لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وممثل المكتب الوطني للكهرباء إلى جانب عضو مستقل. وبإحداث الشركة الجهوية الجديدة، ستنتهي مهام شركة «ليدك» بالعاصمة الاقتصادية، بشروع الشركة الجهوية خلال الأشهر المقبلة، في تدبير عدد من الملفات المتعلقة بالإنارة العمومية والاستثمارات في البنيات التحتية بتراب الجهة، في حين ستتولى لجنة التتبع والمراقبة، التي لم تجتمع منذ 3 سنوات، «محاسبة» «ليدك» بشأن المشاريع غير المنجزة سابقا بالعاصمة الاقتصادية والمبالغ العالقة في ذمة الشركة لقاء عدم إنجاز بعض المشاريع في تراب الجهة.
