تطرح التعيينات في المناصب العليا، داخل جماعات الدار البيضاء ومقاطعاتها الـ16، نقاشا حادا بين الأغلبية والمعارضة، بالنظر إلى وجود العديد من رؤساء المصالح والأقسام، الذين يجري تعيينهم، محل انتقادات بسبب خلفيات نقابية، يتم من خلالها الضغط على رؤساء المقاطعات وباقي الموظفين إرضاء لمطالب بعض الجهات.. المعارضة باتت تطالب بفصل العمل النقابي في مصالح المقاطعات عن العمل الجماعي داخلها والتدقيق في التعيينات الخاصة بهذه المناصب من طرف ولاية الجهة تبعا للجنة المشتركة بين جماعة الدار البيضاء والولاية.
حمزة سعود
تطالب المعارضة بجماعة الدار البيضاء بفصل العمل الجماعي بالمقاطعات عن العمل النقابي لدى رؤساء المصالح والأقسام، في ظل انتشار العديد من مندوبي الأجراء في المقاطعات الـ16 بالعاصمة الاقتصادية.
ويشير أعضاء بالمعارضة لـ”الأخبار” إلى أن انخراط رؤساء المصالح والأقسام بمقاطعات العاصمة الاقتصادية في العمل النقابي يطرح العديد من الإشكاليات المرتبطة بفعالية ونجاعة أداء الموظفين للعمل الجماعي، وهو ما يؤشر على وجود العديد من التراجعات مستقبلا في قطاعات متعددة تحت ضغط العمل النقابي.
وتم تعيين العديد من رؤساء المصالح بمقاطعات العاصمة الاقتصادية، وفق المعارضة بالجماعة، وهم يزاولون العمل النقابي، فيما تمنع القوانين الدولية على هؤلاء الأطر وهم أشخاص تم تعيينهم في المناصب العليا، مزاولة العمل النقابي أو انتدابهم للعمل النقابي بشكل عام.
وتضيف المعارضة بالجماعة، بأن عددا من رؤساء المصالح في المقاطعات، أنهوا عملهم خلال الولايات السابقة، وعادوا مجددا إلى هذه المناصب بضغط نقابي، في ضرب للأعراف والقوانين الدولية، ممارسين تحركات نقابية ضد رؤساء المقاطعات والمجالس المنتخبة.
وتجدد المعارضة مطالبها بتفرغ مندوبي الأجراء داخل الإدارات والمجالس المنتخبة لتمثيل العمال باختيار هؤلاء الأشخاص انطلاقا من الموظفين، على أن يتم الدفع برؤساء المصالح نحو الارتقاء بالقطاعات المعنية بالتنمية داخل مقاطعات العاصمة الاقتصادية.
من جهة أخرى، تطالب المعارضة بمزيد من التدقيق في التعيينات الخاصة برؤساء المصالح بمقاطعات العاصمة الاقتصادية، خاصة أن فئة مهمة منهم دون مستويات تعليمية تتناسب مع حجم التعيينات في هذه المناصب.
وتجدد المعارضة مطالبها بالعودة إلى التعيينات الخاصة برؤساء المصالح، منذ الولاية الجماعية السابقة خاصة في المصالح التقنية والمساحات الخضراء، بحيث تطالب المعارضة بضرورة استجابة هؤلاء الرؤساء لشروط محددة أكاديميا وعلى مستوى المسار التدبيري من أجل شغل هذه المناصب.
ويشير المرسوم رقم 21-580 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، إلى أن التعيينات في هذه المناصب بإدارة الجماعات والمقاطعات تتم بقرار لرئيس مجلس الجماعة وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، عبر مجلس ولاية الجهة، كما يعتبر التعيين في هذه المناصب قابلا للرجوع فيه.
