أكادير: محمد سليماني
ما تزال عملية تدبير انتقالات الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، التي كانت تعمل سابقا بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير قبل إغلاقه، تثير مزيدا من الاحتقان والشد والجذب بين الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية وعدد من النقابات الصحية بأكادير.
واستنادا إلى المصادر، فإن المدير العام للمجموعة الصحية الترابية سوس ماسة متمسك بضرورة التحاق ما تبقى من أطر تمريضية وتقنية وإدارية، بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير، من أجل التغلب على الخصاص المهول بهذا المرفق الصحي.
في المقابل ترفض بعض هذه الأطر التمريضية والإدارية المتبقية، والتي لم تشارك في الحركة الانتقالية الاستثنائية التي تم فتحها شهر مارس الماضي عند إغلاق المستشفى الجهوي، الانتقال إلى المستشفى الجامعي أو العمل به.
ووجدت بعض النقابات، الممثلة لهذه الأطر المتبقية، نفسها في حرج كبير، فهي مطالبة، من جهة، بالدفاع عن الشغيلة التي تمثلها، ومن جهة أخرى محرجة أمام الأخطاء التي ارتكبها عدد منهم بعدم المشاركة في الحركة الانتقالية الاستثنائية في حينها. ومن أجل إنقاذ ماء الوجه، تقترح هذه النقابات تنظيم حركة انتقالية جهوية، على صعيد جهة سوس ماسة، من أجل تمكين من أراد العمل بالمستشفى الجامعي من الدخول إليه، خصوصا من أولئك الذين يشتغلون بالمناطق البعيدة، مثل طاطا وتيزنيت وتارودانت، والذين يطالبون بالعمل وسط أكادير، وبالتالي تمكين الأطر المتبقية «العاطلة» من اختيار أماكن أخرى للعمل غير المستشفى الجامعي الذي يرفضون العمل به.
وأسرت مصادر مطلعة أن المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لسوس ماسة يرفض رفضا قاطعا إجراء حركة انتقالية جهوية استثنائية بالشكل الذي تطالب به النقابات، لأنه يدرك، حسب المصادر، أن هذه الحركة ستمكن فئة أخرى من مغادرة المستشفى الجامعي والبحث عن فرص العمل في مؤسسات صحية أخرى، وهو ما سينعكس سلبا على وضعية المستشفى الجامعي، الذي يعاني أصلا من نقص حاد في الموارد البشرية. وسبق أن أدت الحركة الانتقالية الاستثنائية لشهر مارس، الخاصة بأطر المستشفى الجهوي الحسن الثاني، إلى اكتظاظ كبير جدا في مجموعة من المراكز الصحية، ذلك أن عددا من الممرضين، الذين كانوا يشتغلون بالمستشفى الجهوي، «فروا» إلى المراكز الصحية بحثا عن ظروف عمل مريحة وأقل تعبا مقارنة بالمستشفى الجامعي، غير أن هذه العملية أدت إلى اكتظاظ غير مسبوق بالمراكز الصحية (أزيد 20 ممرضا ببعض المراكز الصحية)، إلى درجة أن بعض الممرضين لا يجدون ما يقومون به داخل هذه المراكز الصحية، التي أصبحت «ملاذا» لاختباء عدد منهم. فيما يبرر عدد آخر من الممرضين رفضهم الالتحاق بالعمل في المستشفى الجامعي بالخوف من «تعسفات» بعض الأطباء الأساتذة ضدهم. وتم طرح هذا المشكل على المدير العام للمجموعة الصحية الترابية، الذي أقسم، حسب المصادر، بتطبيق القانون ضد أي طبيب أستاذ أو أي طبيب أو أي إداري قام بالتعسف على أي موظف آخر.
وعلمت «الأخبار» أن عددا كبيرا من الأطباء والممرضين، الذين كانوا «مختفين» منذ مدة ولم يلتحقوا بالمستشفى الجامعي، التحقوا، أخيرا، بمقرات عملهم ووقعوا محاضر الالتحاق، وذلك بعدما كشفت «الأخبار» عن تفاصيل وجود موظفين وأطباء وممرضين «أشباح» لم يقوموا بأي عمل وظيفي منذ إغلاق المستشفى الجامعي، بل وقبل ذلك، ويتلقون أجورهم بشكل عادي دون تقديم أي عمل.
