أكادير: محمد سليماني
في إطار استمرار المناكفات الانتخابية وتبادل الضربات تحت الحزام بين الحزبين الغريمين، الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، بادر هشام المهاجري، وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة بإقليم شيشاوة، إلى توجيه رسائل إلى رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي، ورئيس الحكومة ورئيس جماعة أكادير عزيز أخنوش، بخصوص تبادل المصالح بينهما.
وأورد المهاجري قضية القروض التي حصلت عليها جماعة أكادير خلال فترة رئاسة عزيز أخنوش لمجلسها الجماعي، مبرزا أن هناك تضاربا للمصالح، قائلا: «أكبر واحد استفاد من تضارب المصالح هو سي شوكي، فبمجرد صعود هذه الحكومة، قام رئيس الحكومة بتغيير مرسوم الجماعات الترابية التي كانت تقترض من صندوق التجهيز الجماعي المملوك للدولة، قصد تمكين شركتك (يقصد شوكي) التي أسستها، من اقتراض مبلغ 50 مليون درهم لجماعة أكادير».
ولم يتأخر رد رئيس جماعة أكادير، حيث كشف، انطلاقا من معقل المهاجري بمنطقة مزوضة، قائلا: «لا بأس من أن نعلم هذا الشخص (يقصد المهاجري) الاقتصاد، أولا جماعة أكادير قامت بطلب عروض، واختارت من سيمكنها من توفير المبالغ المالية من المؤسسات المالية، وتم اختيار ثلاث مؤسسات بنكية، وهي أكبر بنك، وثاني أكبر بنك وصندوق الإيداع والتدبير، وهي التي قامت بهذه العملية. وأخرجت مرسوما لهذه الغاية، شاركت فيه وزارة الداخلية ووزارة المالية، كي نمنح إمكانيات لجميع جماعات بالمملكة، لتنويع مصادر القروض وولوج سوق الرأسمال. ونحن في أكادير خصصنا هذه الأموال لتمويل برنامج التنمية الحضرية».
وكانت جماعة أكادير تمكنت من ولوج أسواق المال من خلال عملية إصدار سندات الطلب بمبلغ مليار درهم (100 مليار سنتيم) عن طريق اكتتاب خاص لمؤسسات استثمارية وطنية ودولية، من أجل تنويع مصادر تمويل برنامج التنمية الحضرية للمدينة.
ويعتبر قرض سندات الطلب هذا، الأول من نوعه الذي تحصل عليه جماعة ترابية على الصعيد الوطني، منذ صدور قانون الاقتراض المتعلق بالجماعات الترابية في 24 يناير 2022، ذلك أن جماعة أكادير تمكنت من الحصول على قرض بمبلغ مليار درهم، سيخصص جزء منه لتمويل التزامات الجماعة في برنامج التنمية الحضرية 2020-2024.
وكان المجلس الجماعي لأكادير صادق، خلال دورة استثنائية نهاية شهر شتنبر 2024، على نقطة في جدول أعماله تتعلق بالسماح لرئيس المجلس الجماعي باستعمال عائدات سندات القرض الذي حصلت عليه الجماعة من مجموعة من الأبناك الخاصة، والبالغة قيمته 1 مليار درهم. وصادق المجلس، كذلك، على السماح للرئيس بتوزيع هذا المبلغ المالي الضخم المحصل عليه، ما بين سداد الديون السابقة التي في ذمة الجماعة لفائدة صندوق التجهيز الجماعي والبالغة قيمتها حوالي 416 مليون درهم، فيما سيتم تخصيص المبلغ المتبقي من عائدات القروض لتمويل التزامات ومساهمة الجماعة في مشاريع برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024.
في هذا الإطار عيّنت جماعة أكادير المجموعة البنكية التي ستواكبها للحصول على قرض السندات، الذي يخول للجماعة الاستدانة، تنفيذا للمرسوم التنظيمي الصادر بتاريخ 20 يناير 2022. وأسفرت نتائج فتح الأظرفة الخاصة بمناقصة اختيار مكتب الدراسات الذي سيواكب الجماعة الترابية لأكادير في عملية حصولها على قرض سندات، عن فوز المجموعة البنكية التي تضم كلا من فرع صندوق الإيداع والتدبير، وفرع التجاري وفا بنك وفرع البنك الشعبي المركزي.
