النعمان اليعلاوي
تتجدد، مع حلول الذكرى السنوية للمسيرة الخضراء في السادس من نونبر، مناسبة استحضار التحولات التي عرفتها الأقاليم الجنوبية للمملكة، ليس فقط من زاوية رمزية الحدث التاريخي، ولكن أيضا من خلال ما راكمته هذه المناطق من برامج ومشاريع تنموية استهدفت تحديث البنيات التحتية، وتوسيع العرض الاجتماعي، وتحفيز الاستثمار وإيجاد شروط جديدة لخلق الثروة وفرص الشغل. وانتقلت المقاربة التنموية بهذه الأقاليم، خلال السنوات الأخيرة، إلى مشاريع مهيكلة تتجاوز التجهيزات الأساسية نحو بناء أقطاب اقتصادية ولوجستية وطاقية، مع استمرار الرهان على جعل التنمية المحلية مدخلا لتحسين مؤشرات العيش وتعزيز الاندماج الاقتصادي.
وتتوزع هذه البرامج على الجهات الجنوبية الثلاث، وهي العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب وكلميم واد نون، مع اختلاف طبيعة المشاريع بحسب الخصوصيات الجغرافية والاقتصادية لكل جهة. ففي الوقت، الذي تبرز فيه مشاريع الموانئ والطاقات المتجددة والربط الطرقي في بعض المناطق، تتقدم في مناطق أخرى برامج التأهيل الحضري والتجهيزات الصحية والتعليمية وتثمين المؤهلات الفلاحية والسياحية.
الداخلة والعيون.. مشاريع مهيكلة لتوسيع القاعدة الاقتصادية
في جهة الداخلة وادي الذهب يبرز مشروع ميناء الداخلة الأطلسي باعتباره أحد أهم الأوراش الاستراتيجية التي يعول عليها لإحداث تحول في النشاط الاقتصادي واللوجستي بالمنطقة. فالمشروع لا يقتصر على إنشاء بنية مينائية جديدة، بل يرتبط بتصور أوسع يروم تعزيز موقع الداخلة ضمن شبكات التجارة البحرية، وتطوير أنشطة الصيد البحري والصناعات المرتبطة به وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والخدمات اللوجستية. وينتظر أن يساهم المشروع، كذلك، عند استكماله ودخوله مرحلة الاستغلال، في خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة وتعزيز ارتباط المنطقة بمحيطها الإفريقي والأطلسي.
ويرتبط هذا الورش بمشاريع أخرى تستهدف تطوير البنية التحتية للنقل والربط، وفي مقدمتها الطريق السريع تزنيت-الداخلة، الذي يشكل محورا أساسيا لتحسين انسيابية التنقل بين شمال المملكة وجنوبها، وتقليص كلفة نقل البضائع والأشخاص وتسهيل حركة الاستثمار والأنشطة التجارية. وتكتسي هذه البنية أهمية خاصة بالنظر إلى المسافات الجغرافية الواسعة التي تميز الأقاليم الجنوبية، وما تفرضه من حاجة إلى شبكات نقل قادرة على ربط المراكز الحضرية والمناطق الاقتصادية.
أما في جهة العيون الساقية الحمراء فتتوزع المشاريع التنموية بين تأهيل المجال الحضري وتطوير البنيات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الاستثمار في التجهيزات الأساسية. وتندرج، في هذا الإطار، مشاريع تحسين الطرق والشوارع والفضاءات العمومية، وتطوير شبكات الماء والتطهير والإنارة، فضلا عن تعزيز المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية. فيما تشكل المنطقة الصناعية والمشاريع المرتبطة بالصيد البحري وتثمين منتجاته إحدى الرافعات التي تراهن عليها الجهة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وتقليص الاعتماد على الأنشطة التقليدية.
ولا ينفصل هذا التوجه عن الرهان على تثمين المؤهلات الطبيعية والاقتصادية للمنطقة، خاصة في مجالات الصيد البحري والسياحة الصحراوية والطاقات المتجددة. فالموقع الجغرافي للأقاليم الجنوبية، وما تتوفر عليه من مؤهلات شمسية وريحية، يفتح المجال أمام مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة، بما يمكن أن يدعم الأنشطة الصناعية ويعزز جاذبية الاستثمار، شريطة أن يواكب ذلك تطوير سلاسل الإنتاج المحلية وتوفير فرص العمل والتكوين لفائدة الشباب.
كلميم واد نون.. التأهيل الترابي وتثمين المؤهلات المحلية
في جهة كلميم واد نون تتخذ البرامج التنموية بعدا يرتبط بتأهيل المجال الترابي وتحسين الربط بين الجماعات والمراكز الحضرية، فضلا عن تثمين المؤهلات الفلاحية والسياحية والبحرية. وتكتسي مشاريع الطرق والمنشآت المائية وشبكات التطهير والتجهيزات الجماعية أهمية خاصة في منطقة تتداخل فيها المجالات الساحلية والواحاتية والصحراوية، وتواجه بعض أجزائها تحديات مرتبطة بندرة الموارد المائية والتفاوت في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وتبرز، أيضا، أهمية الاستثمار في البنيات الاجتماعية، من خلال توسيع العرض الصحي وتقريب الخدمات من السكان، وتأهيل المؤسسات التعليمية وتطوير مرافق التكوين المهني، إلى جانب دعم الأنشطة المدرة للدخل والمبادرات المرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويظل تثمين المنتجات المحلية، خصوصا المنتجات الفلاحية والواحاتية والبحرية، أحد المداخل الممكنة لتنويع الاقتصاد الجهوي وتحسين دخل الأسر.
البعد الاجتماعي.. تحسين الخدمات وتقليص الفوارق المجالية
بموازاة المشاريع الاقتصادية الكبرى، تشكل البرامج الاجتماعية أحد المكونات الأساسية للتنمية بالأقاليم الجنوبية، بالنظر إلى ارتباط نجاح الأوراش المهيكلة بمدى انعكاسها على الحياة اليومية للسكان. لذلك تتجه تدخلات المجالس المنتخبة والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية إلى دعم التجهيزات الصحية والتعليمية، وتأهيل المؤسسات الاجتماعية، وتوسيع البنيات الرياضية والثقافية وتحسين ظروف استقبال المرتفقين داخل المرافق العمومية.
ويبرز قطاع الصحة ضمن المجالات التي تتطلب مواصلة الاستثمار، سواء عبر تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية أو توفير التجهيزات الطبية والموارد البشرية، وتقريب الخدمات المتخصصة من المناطق البعيدة. ويظل تطوير العرض التعليمي والتكويني، بدوره، ضروريا لمواكبة التحولات الاقتصادية المنتظرة، خصوصا أن المشاريع الكبرى تحتاج إلى كفاءات محلية قادرة على الاندماج في قطاعات النقل واللوجستيك والصناعة والطاقة والسياحة.
في السياق ذاته يطرح ملف التشغيل تحديا مركزيا أمام البرامج التنموية، إذ لا تقاس نتائج الاستثمارات بحجم الاعتمادات المرصودة أو عدد الأوراش المعلن عنها فقط، وإنما بقدرتها على إحداث مناصب شغل مستقرة، وتوفير فرص حقيقية أمام الشباب وتحسين مداخيل الأسر.
من هنا تبرز أهمية ربط التكوين المهني بحاجيات النسيج الاقتصادي المحلي، وتشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل ولوج التعاونيات والمبادرات المحلية إلى الأسواق والتمويل.
الاستثمار والطاقات المتجددة.. رهانات المستقبل
تحظى الطاقات المتجددة بمكانة متزايدة ضمن التصورات التنموية للأقاليم الجنوبية، بالنظر إلى المؤهلات الطبيعية التي تتوفر عليها، خاصة في مجال الطاقة الريحية والشمسية. ويتيح تطوير هذا المجال إمكانية تنويع مصادر الطاقة ودعم الانتقال نحو اقتصاد أقل اعتمادا على المصادر التقليدية، إلى جانب توفير شروط أفضل لاستقطاب الاستثمارات الصناعية التي تحتاج إلى طاقة مستدامة وتنافسية.
من جهته يمثل الاقتصاد الأزرق، المرتبط بالأنشطة البحرية والصيد وتربية الأحياء المائية والخدمات المينائية، مجالا واعدا لتنويع النشاط الاقتصادي. غير أن تحقيق قيمة مضافة محلية يقتضي تطوير وحدات تحويل وتثمين المنتجات البحرية، وتعزيز البنيات اللوجستية والتخزينية، وإدماج المقاولات المحلية في سلاسل الإنتاج، حتى لا تظل المنطقة مجرد مصدر للمواد الأولية دون استفادة كافية من مراحل التصنيع والتسويق.
وتبرز السياحة، بدورها، ضمن القطاعات التي يمكن أن تسهم في تنويع الاقتصاد الجهوي، بالنظر إلى ما تزخر به الأقاليم الجنوبية من مؤهلات طبيعية وثقافية وتراثية، من الشواطئ والمجالات الصحراوية إلى الواحات والمواقع ذات الخصوصية التاريخية. ويتطلب استثمار هذه المؤهلات تطوير البنيات السياحية، وتحسين خدمات النقل والاستقبال ودعم المبادرات المحلية، مع المحافظة على الخصوصيات البيئية والثقافية للمجال.
من إعلان المشاريع إلى قياس الأثر
مع تخليد ذكرى المسيرة الخضراء، يظل التحدي المطروح أمام البرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية مرتبطا بمدى الانتقال من منطق الإعلان عن المشاريع وإطلاق الأوراش إلى منطق قياس النتائج والأثر الفعلي على السكان. فنجاح التنمية لا يرتبط، فقط، بحجم الاستثمارات العمومية أو عدد الاتفاقيات الموقعة، بل، كذلك، بنسب إنجاز المشاريع داخل الآجال المحددة، وجودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية ومدى قدرة الاقتصاد المحلي على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة.
وتبرز، في هذا الإطار، أهمية الحكامة والتنسيق بين مختلف المتدخلين، من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ومجالس منتخبة ومقاولات، إلى جانب ضرورة نشر المعطيات المتعلقة بتقدم المشاريع وكلفتها ومصادر تمويلها، وإخضاعها للتقييم والمساءلة. فيما يظل إشراك الساكنة والفاعلين الاقتصاديين والمدنيين، في تحديد الأولويات وتتبع التنفيذ، عاملا أساسيا لضمان استجابة البرامج للحاجيات الفعلية لكل منطقة.
هكذا تشكل ذكرى المسيرة الخضراء مناسبة لاستحضار البعد التاريخي والوطني للحدث، وفي الوقت نفسه الوقوف على التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، وما تطرحه من رهانات اقتصادية واجتماعية ومجالية. فالمشاريع الكبرى، من الميناء الأطلسي بالداخلة إلى الطرق والبنيات التحتية والطاقات المتجددة وبرامج التأهيل الاجتماعي، ترسم ملامح نموذج تنموي يراد له أن يجعل من هذه الأقاليم فضاء للاستثمار والإنتاج والربط الاقتصادي. غير أن الرهان الأهم يظل في ضمان استفادة السكان من ثمار هذه المشاريع، وتحويل الاستثمارات إلى فرص شغل وخدمات عمومية ذات جودة وتحسن ملموس في شروط العيش.
