النعمان اليعلاوي
يطرح مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 إطارا لتسوية نزاع الصحراء يقوم على تدبير سكان المنطقة لشؤونهم المحلية في ظل السيادة المغربية. واكتسب المقترح زخما دبلوماسيا إضافيا بعد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي دعا إلى جعل المبادرة أساسا للمفاوضات، مع التشديد على التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف ويضمن تقرير المصير. غير أن تحويل هذا المسار إلى تسوية نهائية يظل رهينا بالمفاوضات وبالتوافق بشأن تفاصيل الحل وضماناته.
يحتل مقترح الحكم الذاتي مكانة مركزية في مقاربة المغرب لتسوية نزاع الصحراء، باعتباره مبادرة سياسية ترمي إلى الجمع بين الحفاظ على السيادة الوطنية وتوسيع صلاحيات التدبير المحلي والجهوي. ومنذ تقديمه إلى الأمم المتحدة، في أبريل 2007، سعى المغرب إلى جعل المقترح أرضية للتفاوض تتيح تجاوز حالة الجمود التي طبعت المسار السياسي، وفتح المجال أمام تسوية تضمن الاستقرار وتستجيب، وفق التصور المغربي، لخصوصيات المنطقة وتطلعات سكانها.
وتأتي أهمية هذا المقترح من ارتباطه بمسار دولي طويل لم ينجح، على مدى عقود، في إنهاء النزاع. وظلت الجهود الأممية تتأرجح بين محاولات تنظيم استفتاء لتقرير المصير، وتعثر التوافق بشأن شروطه ثم البحث عن حل سياسي متفاوض بشأنه. وفي هذا السياق أصبح الحكم الذاتي أحد المداخل الأساسية التي تناقشها الدبلوماسية الدولية، خاصة مع تنامي دعم عدد من الدول للمبادرة المغربية باعتبارها أساسا للتفاوض.
مبادرة 2007.. تدبير محلي في إطار السيادة المغربية
يقوم التصور المغربي للحكم الذاتي على إسناد اختصاصات واسعة إلى مؤسسات جهوية تتولى تدبير الشؤون المحلية، مع احتفاظ الدولة بالاختصاصات السيادية. ويتعلق الأمر، وفق المبادرة المقدمة إلى الأمم المتحدة، بإقامة مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية جهوية، وتمكين سكان المنطقة من تدبير عدد من المجالات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والشؤون المحلية، والميزانية الجهوية، والبنيات التحتية والخدمات العمومية.
في المقابل تحتفظ الدولة المغربية، وفق المقترح، بالاختصاصات المرتبطة بالسيادة، ومن بينها الدفاع والعلاقات الخارجية والاختصاصات الدستورية والدينية للملك، إلى جانب الرموز الوطنية ووظائف الدولة المركزية. ويقوم هذا التصور على توزيع الاختصاصات بين المستويين الوطني والجهوي، بما يسمح بتدبير القضايا المحلية عبر مؤسسات منتخبة، مع بقاء المنطقة ضمن الإطار السيادي للمملكة.
ويتضمن المقترح، كذلك، مسارا للمصادقة على نظام الحكم الذاتي وتنفيذه، من خلال التفاوض بشأن نظام أساسي خاص بالجهة، وطرحه على السكان المعنيين في استفتاء حر، وفق ما ورد في المبادرة المغربية. ويعكس ذلك رغبة في إضفاء طابع مؤسساتي على التصور المقترح بدل الاكتفاء بإعلان سياسي عام.
ولا يقتصر النقاش حول الحكم الذاتي على توزيع الاختصاصات القانونية والإدارية، بل يمتد إلى طبيعة المؤسسات التي ستتولى التدبير، وكيفية انتخابها، وحدود صلاحياتها، وعلاقتها بالحكومة المركزية وضمانات احترام الاختصاصات المتفق عليها. وهي مسائل تجعل التفاصيل الدستورية والقانونية والتنفيذية عنصرا حاسما في أي مفاوضات تروم تحويل المبادرة إلى صيغة نهائية قابلة للتطبيق.
التحول في الموقف الأممي.. قرار مجلس الأمن لسنة 2025
شكل قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، محطة مهمة في المسار الدبلوماسي المرتبط بالنزاع. إذ دعا المجلس الأطراف إلى الانخراط في مناقشات دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف، يضمن تقرير المصير لسكان الصحراء. وأشار القرار، كذلك، إلى أن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل أحد أكثر المخرجات قابلية للتحقق، مع الترحيب بالمقترحات البناءة التي يمكن أن تقدمها الأطراف.
هذه الصياغة تكتسب أهميتها من كونها تضع المبادرة المغربية في صلب أساس المفاوضات، دون أن تعني أن النزاع حُسم نهائيا أو أن جميع الأطراف وافقت على تفاصيل المقترح. فالقرار أبقى على هدف التوصل إلى تسوية سياسية متوافق عليها، وربط المفاوضات بمبدأ تقرير المصير وهو ما يجعل المرحلة اللاحقة مرتبطة بمدى قدرة الأطراف على التفاوض حول ترتيبات عملية ومقبولة.
وعلى المستوى الدبلوماسي، سبق أن أعلنت دول مؤثرة دعمها للمقترح المغربي أو اعتبرته أساسا جديا وواقعيا للتوصل إلى تسوية. ومن بين هذه التحولات إعلان المملكة المتحدة سنة 2025 تأييدها للحكم الذاتي داخل الدولة المغربية باعتباره أساسا أكثر مصداقية وقابلية للتطبيق للتوصل إلى حل دائم ومتوافق عليه. غير أن المواقف الدولية ليست متطابقة، ناهيك عن أن الدعم السياسي للمبادرة لا يعوض الحاجة إلى اتفاق تفاوضي نهائي بين الأطراف المعنية.
تقرير المصير.. جوهر الخلاف حول شكل التسوية
على الرغم من الزخم الدبلوماسي الذي حظي به المقترح المغربي، ما زال الخلاف قائما بشأن طبيعة الحل النهائي وآليات تقرير المصير. فالمغرب يدافع عن الحكم الذاتي تحت سيادته باعتباره صيغة للتوفيق بين التدبير المحلي والاستقرار الإقليمي، في حين تتمسك جبهة البوليساريو بخيار تقرير المصير الذي يشمل الاستقلال، وتعارض حصر الحل في صيغة الحكم الذاتي.
ويعكس هذا التباين اختلافا في تصور مستقبل الإقليم، ويطرح أسئلة بشأن كيفية ضمان مشاركة السكان المعنيين في تحديد ترتيبات التسوية، وطبيعة الآليات التي ستتيح التعبير عن إرادتهم وشكل الضمانات الدولية والسياسية التي يمكن أن ترافق أي اتفاق. لذلك فإن نجاح المسار التفاوضي لا يرتبط، فقط، بتحديد الإطار العام للحل، بل يتطلب، أيضا، معالجة القضايا العملية والقانونية التي يمكن أن تظهر أثناء صياغة الاتفاق وتنفيذه.
وتظل الأمم المتحدة الإطار الأساسي الذي تجري من خلاله الجهود الرامية إلى تسوية النزاع، عبر مساعي الأمين العام ومبعوثه الشخصي، إلى جانب دور مجلس الأمن في تحديد الإطار السياسي ومتابعة تطورات الملف. وكانت الأمم المتحدة أكدت، في قراراتها السابقة، أن الحل ينبغي أن يكون سياسيا وعادلا ودائما ومقبولا من الأطراف، بما ينسجم مع مبادئ ميثاقها.
انتهاء ولاية بعثة «المينورسو».. مرحلة جديدة من عدم اليقين
في تطور لافت انتهت ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «مينورسو» في 31 أكتوبر 2026، بعد فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروعين متنافسين لتمديد مهمتها. إذ استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي، بينما لم يحصل المشروع الروسي البديل على العدد اللازم من الأصوات. وأعلنت الأمم المتحدة أن عمليات البعثة انتهت، مع بدء ترتيبات تصفية مهمتها، في حين أكدت استمرار استعدادها لدعم الحوار والتوصل إلى حل سلمي عبر جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي.
ويضيف هذا التطور تحديا جديدا إلى المسار السياسي، بالنظر إلى الدور الذي اضطلعت به البعثة منذ سنة 1991 في مراقبة وقف إطلاق النار والمساهمة في تهيئة الظروف لمواصلة العملية السياسية. فيما أعادت التطورات الأخيرة إبراز الانقسام داخل مجلس الأمن بشأن كيفية تدبير الملف وحدود الربط بين مستقبل البعثة الأممية والتقدم في المفاوضات.
ولا يعني انتهاء ولاية «المينورسو»، في حد ذاته، التوصل إلى تسوية نهائية أو حسم الوضع السياسي للإقليم، إذ أكدت الأمم المتحدة أن جهود الحوار ستستمر رغم انتهاء العمليات الميدانية للبعثة. ويظل التحدي الأساسي هو الحفاظ على المسار السياسي وتفادي أي تصعيد من شأنه أن يقوض فرص التفاوض أو يهدد الاستقرار الإقليمي.
بين الزخم الدبلوماسي وصعوبة التنفيذ
في المحصلة لم يعد النقاش حول مقترح الحكم الذاتي مقتصرا على المبادرة التي قدمها المغرب سنة 2007، بل أصبح مرتبطا، أيضا، بالتطورات الدبلوماسية داخل مجلس الأمن، وتغير مواقف عدد من الدول ومستقبل آليات الأمم المتحدة في المنطقة. ومنح قرار مجلس الأمن رقم 2797 المبادرة موقعا مركزيا في المفاوضات، لكنه لم ينه الخلافات بشأن التسوية النهائية.
وتبقى المرحلة المقبلة رهينة بمدى استعداد الأطراف للانخراط في مفاوضات جدية، وبقدرتها على الاتفاق بشأن الاختصاصات المؤسساتية والضمانات القانونية والسياسية وآليات التنفيذ.. علما أن أي صيغة نهائية ستحتاج إلى معالجة الأسئلة المرتبطة بالمشاركة السياسية، وتدبير الموارد والعلاقة بين المؤسسات الجهوية والدولة، فضلا عن ضمانات احترام الالتزامات المتفق عليها.
وبذلك يشكل مقترح الحكم الذاتي أحد أبرز محاور التحرك الدبلوماسي المغربي في ملف الصحراء، فيما يظل الانتقال من الدعم الدولي للمبادرة إلى تسوية متوافق عليها تحديا سياسيا وقانونيا يتطلب مفاوضات مستمرة وتوافقا بين الأطراف المعنية.
