منذ استرجاعها سنة 1975، حظيت الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية بعناية خاصة، من قبل السلطات العمومية، التي حرصت على ضمان تواصلها الدائم والمتكامل في النسيج الوطني. وقد بُذلت جهود كبيرة في مختلف المجالات، إلى جانب المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها في هذه الأقاليم، والتي مكنت من تحقيق إنجازات ملموسة في مجالات التنمية والازدهار وتوفير التجهيزات الأساسية. وهو ما من شأنه تحقيق تحسين أفضل لظروف عيش السكان.
وبحلول يوم 6 نونبر الجاري، تحل الذكرى 51 للمسيرة الخضراء المظفرة، باعتبارها الحدث التاريخي البارز الذي كرس استكمال الوحدة الترابية للمملكة. وتتزامن هذه الذكرى مع مرور 11 سنة على تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وهو ما يجعل من هذه المناسبة محطة تقييم ديناميات التنمية على مستوى هذه الأقاليم.
إعداد: محمد اليوبي
سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن قدمت تحليلا ميدانيا للديناميات الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، بمساهمة فعالة في تقييم البرامج والمشاريع المنجزة التي تحققت خلال العقد الماضي، ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز البعد القاري للمجال الصحراوي للمملكة المغربية.
وتهدف هذه الدراسة، على الخصوص، إلى تقديم حصيلة، مدعومة بالأرقام، حول الجهود المبذولة في مجال التنمية البشرية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك من خلال قراءة تحليلية للمحطات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية المستخلصة من الإحصاءات العامة للسكان والسكنى، وكذا من البحوث الوطنية الجهوية والحسابات الوطنية والجهوية التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، بالإضافة إلى المخططات الإدارية التي توفرها مختلف القطاعات الحكومية.
87.5 مليار درهم لتنفيذ النموذج التنموي
أعطى الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، انطلاقة النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي يروم تحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي بهذه الأقاليم والنهوض بأوضاعها الاجتماعية وتشجيع الاستثمار المنتج الذي يخلق الثروة ويحدث فرص الشغل.
وقد تم رصد غلاف مالي إجمالي قدره 87.5 مليار درهم لتنفيذ هذا النموذج، تأكيدا على حرص المملكة المغربية على جعل الأقاليم الجنوبية رافعة رئيسية من روافع التحول الاقتصادي والاجتماعي السريع للمغرب، حيث تم توجيه هذا الاستثمار الضخم لتمويل المشاريع الكبرى في مختلف المجالات، والتي تشمل البنيات التحتية الأساسية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وقد عرف هذا المسار منذ 2015 مخططا استراتيجيا هاما تمثل في إطلاق النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية من طرف الملك محمد السادس، والذي ارتكز على رؤية مندمجة تقوم على تثمين الخصوصيات المحلية والمجالية، وتعزيز الانسجام بين مختلف القطاعات، وكذا تهيئة الأقاليم الجنوبية لتكون قطبا اقتصاديا منفتحا على إفريقيا وباقي دول العالم، بالاعتماد على مشاريع بنيوية تستند إلى محاور أساسية في مجالات التنمية البشرية والتنمية التحتية والتنمية الاقتصادية
تحولات عميقة بالأقاليم الجنوبية
تشكل الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة المغربية اليوم نموذجا بارزا للتنمية البشرية والنمو الاقتصادي المتسارع، في سياق الدينامية التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد، والتي مكنت هذه الجهات من احتلال مراتب متقدمة على مستوى مؤشرات التنمية البشرية والنمو المستدام. وقد راكمت هذه الأقاليم، منذ استرجاعها، مكاسب اقتصادية واجتماعية مهمة، جعلتها تقترب من بلوغ مرحلة متقدمة من التنمية البشرية، وتؤهلها لتكون نموذجا يحتذى به في مجال التنمية الجهوية على المستوى الإفريقي.
ويندرج هذا التحول في إطار الرؤية الملكية التي أكد عليها الملك محمد السادس في عدد من خطبه ورسائله السامية، سيما بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، حين شدد على أن «الصحراء المغربية هي بوابة المملكة نحو إفريقيا جنوب الصحراء». وقد ساهم هذا التوجه في جعل الأقاليم الجنوبية تتحول تدريجيا إلى مركز محوري على مستوى القارة الإفريقية، وفضاء مؤهل لابتكار وتصميم وتنفيذ المشاريع التنموية المحلية، مستفيدة من مؤهلاتها المتعددة ومن القطاعات الواعدة التي تعزز جاذبيتها الاستثمارية، وفي مقدمتها الأنشطة الفلاحية والصناعات التحويلية والسياحة البحرية والثقافية والطاقات المتجددة.
وعلى المستوى الديموغرافي، تمتد الجهات الجنوبية الثلاث على مساحة تمثل 45 في المائة من مجموع التراب الوطني، وتضم حوالي 1.12 مليون نسمة سنة 2024، أي ما يعادل 3 في المائة من مجموع سكان المغرب. وتسجل هذه الجهات معدل نمو سكاني سنوي يفوق المعدل الوطني، إذ بلغ 1,72 في المائة مقابل 0,85 في المائة على الصعيد الوطني.
وبالنسبة إلى الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2024، بلغ معدل النمو السكاني 4,4 في المائة بجهة الداخلة-وادي الذهب، و2,06 في المائة بجهة العيون-الساقية الحمراء، مقابل 0,34 في المائة بجهة كلميم- واد نون.
كما عرفت نسبة التمدن ارتفاعا ملحوظا، منتقلة من 70 في المائة سنة 2004 إلى 79,8 في المائة سنة 2024، وهو مستوى يفوق بكثير المعدل الوطني المحدد في 62,8 بالمائة. وقد عزز هذا المنحى المتسارع للتمدن فرص النمو الاقتصادي، وساهم في تحسين ظروف عيش السكان بهذه الأقاليم.
نمو اقتصادي يفوق المعدل الوطني
على الصعيد الاقتصادي، شهدت الجهات الجنوبية الثلاث، منذ مطلع سنوات 2000، نموا اقتصاديا قويا يعكس دينامية تنموية متميزة. ففيما يتعلق بالناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية، سجلت هذه الجهات، خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2012، معدل نمو بلغ 10,4 في المائة، وهو ما يفوق بكثير المعدل المسجل على المستوى الوطني، الذي استقر عند 6,4 في المائة.
غير أن هذه الدينامية عرفت مرحلة من التباطؤ خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2014، حيث تراجع معدل نمو الناتج الداخلي الخام الاسمي بهذه الجهات إلى 3,8 في المائة، وهو مستوى يقل عن المتوسط المسجل وطنيا، والبالغ 4,5 في المائة.
لكن ابتداء من سنة 2014، استعاد النمو الاقتصادي زخمه بهذه الأقاليم، حيث بلغ متوسط الزيادة السنوية 7,7 في المائة خلال الفترة 2014-2023، مقابل 4,4 في المائة على المستوى الوطني. وللمقارنة، سجلت جهة طنجة- تطوان-الحسيمة، التي استفادت من تطور القطاعات الصناعية والعائدات الاقتصادية لمركب ميناء طنجة المتوسط، متوسط معدل نمو سنوي للناتج الداخلي الخام الاسمي بلغ 6 في المائة خلال الفترة نفسها.
تحسن ظروف العيش وتراجع مظاهر الحرمان
عرفت المملكة، خلال العقد الأخير، تحسنا ملحوظا في مستوى ظروف معيشة السكان، إذ تجاوز معدل أمد الحياة عند الولادة 75 سنة، وسجل متوسط عدد سنوات التمدرس منحى تصاعديا، كما أصبح الولوج إلى خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب يغطي تقريبا مجموع التراب الوطني.
وقد تجلت هذه الدينامية في التقليص المتواصل لمختلف أشكال الحرمان، سواء ذات الطابع النقدي أو غير النقدي، إلى جانب تعزيز قدرة الأسر على مواجهة الصدمات الاقتصادية والصحية والتغيرات المناخية.
وعلى مستوى الجهات الجنوبية الثلاث، تعززت المكتسبات التنموية خلال السنوات الأخيرة، بفضل تطوير أنشطة اقتصادية جديدة، والتحسين المتواصل للخدمات الاجتماعية الأساسية. ورغم التراجع الملحوظ في معدلات الفقر بهذه الجهات، فإن بعض المناطق، سيما القروية منها، لا تزال معرضة للهشاشة، خصوصا في صفوف الفئات السكانية الأكثر احتياجا.
ارتفاع نفقات استهلاك الأسر
في مؤشر يعكس تطور مستوى عيش السكان، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بالجهات الجنوبية تطورا ملحوظا، باعتبارها مؤشرا دقيقا لتقييم مستوى معيشة الساكنة ورصد تطوره عبر الزمن.
فخلال الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2023، انتقلت نفقات استهلاك الأسر من 17,9 مليار درهم إلى 27,8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا إجماليا ناهز 55 في المائة خلال عقد من الزمن، وهو ما يعكس تحسنا صافيا في مستوى معيشة الأسر بهذه الجهات.
وخلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2019، أي قبل الأزمة الصحية، عرفت نفقات استهلاك الأسر منحى تصاعديا مطردا، حيث انتقلت من 17,9 مليار درهم إلى 22 مليار درهم، بارتفاع إجمالي قدره 22,9 في المائة خلال خمس سنوات.
غير أن هذا المؤشر سجل تراجعا ملحوظا سنة 2020، بسبب الأزمة الصحية، إذ انخفض مستوى الإنفاق النهائي للأسر إلى 20,8 مليار درهم، بتراجع نسبته 5,5 في المائة خلال سنة واحدة. ويعزى هذا الانخفاض إلى القيود الاقتصادية، وتراجع مستويات الدخل، فضلا عن المناخ الاقتصادي غير الملائم الذي طبع تلك المرحلة.
وفي المقابل، كان الانتعاش الذي أعقب رفع القيود الصحية ملموسا، حيث ارتفعت النفقات النهائية للأسر بالجهات الجنوبية إلى مستويات قياسية، بلغت 23,1 مليار درهم سنة 2021، ثم 25 مليار درهم سنة 2022، قبل أن تقفز إلى 27,8 مليار درهم سنة 2023. وبذلك سجلت هذه النفقات ارتفاعا إجماليا بأزيد من الثلث، بلغ 33,7 في المائة خلال ثلاث سنوات فقط، وهو ما يعكس الانتعاش القوي للطلب الداخلي للأسر بهذه الجهات.
الجهات الجنوبية تتصدر ترتيب الإنفاق السنوي للفرد
انعكست الدينامية الاقتصادية القوية التي شهدتها الجهات الجنوبية للمملكة بشكل ملموس على تحسين الرفاه الاقتصادي لساكنتها، وهو ما تؤكده المؤشرات الإيجابية والمتواصلة المتعلقة بتطور مستوى المعيشة.
وتبرز نتائج البحوث المتعلقة بمستوى معيشة الأسر المكانة المتقدمة التي تحتلها هذه الجهات، إذ تشير المعطيات الخاصة بمتوسط الإنفاق السنوي للفرد إلى تصدر الجهات الجنوبية ترتيب جهات المملكة.
وفي هذا السياق، تسجل كل من جهة الداخلة- وادي الذهب، وجهة العيون-الساقية الحمراء مستويات إنفاق تفوق المعدل الوطني بنسبة 67 في المائة و10 في المائة على التوالي.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة بين سنتي 2014 و2022، فقد سجل معدل النمو السنوي لمستوى معيشة السكان ارتفاعا بنسبة 2,45 في المائة بجهة العيون- الساقية الحمراء، و2,35 في المائة بجهة كلميم- واد نون. ورغم هذا التحسن، لا تزال جهة كلميم- واد نون تسجل تراجعا طفيفا مقارنة بالمعدل الوطني للإنفاق السنوي للفرد، بفارق سلبي قدره 6 في المائة، فيما بلغ هذا الفارق 1,9 في المائة بجهة الداخلة-وادي الذهب.
وتشير هذه المعطيات إلى أن التحسن المسجل في مستوى المعيشة شمل بالأساس النفقات غير الغذائية، بما يعكس تطور أنماط الاستهلاك لدى الأسر بهذه الجهات.
أدنى معدلات الفقر متعدد الأبعاد
أكدت المعطيات النهائية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، في ما يتعلق بالفقر متعدد الأبعاد، المكانة المتميزة التي تحتلها الجهات الجنوبية الثلاث، من خلال تسجيل معدلات منخفضة مقارنة بباقي جهات المملكة.
وسجلت جهة العيون- الساقية الحمراء معدل فقر متعدد الأبعاد بلغ 2,4 في المائة، وهو الأدنى على الصعيد الوطني، تلتها جهة الداخلة- وادي الذهب بنسبة 2,5 في المائة، ثم جهة كلميم- واد نون بنسبة 5,3 في المائة. وتظل هذه المعدلات أقل بكثير من المتوسط الوطني البالغ 6,8 في المائة.
وتعكس هذه النتائج التحسن الملموس في ظروف العيش بهذه الجهات، في ظل الاستثمارات الكبيرة التي جرى توجيهها، بالدرجة الأولى، نحو تطوير البنيات التحتية وتعزيز البرامج الاجتماعية الأساسية.
كما أظهرت قراءة تطور مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2024 توجها إيجابيا متقاربا بين الجهات الثلاث. وفي هذا الإطار، حققت جهة كلميم- واد نون أكبر انخفاض في معدل الفقر متعدد الأبعاد، بتراجع تجاوز 5 نقاط مئوية، أي ما يعادل انخفاضا نسبيا بنسبة 52 في المائة.
أما جهتا العيون- الساقية الحمراء والداخلة- وادي الذهب، اللتان كانتا تسجلان مستويات منخفضة من الفقر متعدد الأبعاد منذ سنة 2014، فقد واصلتا تحقيق مزيد من التحسن، من خلال انخفاض المعدل بـ0,9 نقطة مئوية ونقطتين مئويتين على التوالي.
