النعمان اليعلاوي
تتجه الحكومة لتوجيه دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لحضور أولى جلسات الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي، خلال أبريل الجاري، وذلك في إطار جولة جديدة من المفاوضات برسم السنة الحالية، قبل عيد الشغل الذي يأتي في فاتح ماي، وذلك في وقت تتمسك فيه النقابات بضرورة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 30 أبريل 2023، وعلى رأسه الزيادة العامة في الأجور، إلى جانب الالتزام بباقي النقاط المدرجة ضمن الاتفاق السابق.
وأكدت مصادر نقابية أن المركزيات المعنية تعكف حاليا على إعداد مذكرات مطلبية تتضمن أولوياتها خلال جولة الحوار، مشيرة إلى أن الزيادة العامة في الأجور تظل المطلب الأساسي، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
في المقابل، تسعى الحكومة إلى التوافق مع النقابات بشأن عدد من الإصلاحات الهيكلية، من أبرزها إصلاح أنظمة التقاعد، وهو ملف يُرتقب أن يثير نقاشا حادا بين الطرفين، نظرا إلى حساسيته وتأثيره المباشر على حقوق الشغيلة.
وفي هذا السياق، جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مطالبتها للحكومة بتنفيذ مضامين اتفاق 30 أبريل 2022، خاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، إضافة إلى تفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وضمان احترام الحريات النقابية، ومعالجة النزاعات الاجتماعية.
كما دعت النقابة ذاتها إلى تقديم إجابات ملموسة عن الوضع الاجتماعي المتأزم، محذرة من استمرار التجاهل الحكومي للمطالب العمالية، ومشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لتحسين أوضاع الشغيلة. فيما ينتظر أن يشهد اللقاء المرتقب نقاشا ساخنا حول عدد من الملفات الشائكة، من بينها قانون الإضراب، وتعديلات مدونة الشغل، وإصلاح التقاعد، وسط تخوف النقابات من أي مساس بالمكتسبات الاجتماعية، خصوصا في ظل ما تعتبره غياب تطبيق فعلي للحقوق الواردة في المدونة الحالية. فيما يترقب الفاعلون النقابيون مدى استجابة الحكومة للمطالب العمالية، خاصة في ما يتعلق بالزيادة في الأجور، في ظل استمرار موجة الغلاء وتداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
