الداخلة: محمد سليماني
أثار قرار اعتماد فترة راحة بيولوجية لسمك الحبّار المعروف باسم «السيبيا»، موجة غضب عارم بقرى الصيادين بجهة الداخلة وادي الذهب.
واستنادا إلى المعطيات، فقد بدأ مهنيو الصيد بهذه الجهة إضرابا عن العمل ابتداء من أول أمس الأربعاء، وذلك احتجاجا على قرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري اعتماد فترة راحة بيولوجية خاصة بسمك الحبار لمدة شهرين. وعبّر عدد من المهنيين في قطاع الصيد التقليدي عن تذمرهم من هذا القرار، معتبرين أنه يضرب في العمق مصالحهم، ويخدم أساطيل أخرى للصيد.
وقد تفاعل عدد من برلمانيي جهة الداخلة وادي الذهب في الغرفتين معا مع احتجاجات مهنيي الصيد التقليدي، كما هو شأن المستشار بالغرفة الثاني مبارك حمية، الذي كشف في سؤال موجه إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن «الفئة العاملة بالصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب، تفاجأت دون غيرها بقرار وزاري يمنع الصيد بالشباك المثلثة المعتمدة قانونا منذ زمن بعيد، ولا تشكل خطرا على الصيد، واليوم يصدر قرار جديد يمنع صيد سمك الحبار «السيبيا» على قوارب الصيد التقليدي، دون باقي أساطيل الصيد الأخرى، وهو قرار غير منصف، يستهدف فئة الصيد التقليدي دون الأصناف الأخرى». كما وجه سؤالا مماثلا البرلماني عبد الفتاح أهل المكي عن حزب الاستقلال، وكذلك الرفعة ماء العينين عن فريق التقدم والاشتراكية.
في المقابل عبرت فئات أخرى من قطاع الصيد التقليدي عن ترحيبها بقرار كتابة الدولة، والذي ترى فيه خطوة تنظيمية ضرورية، تُعيد الاعتبار للمهنيين، وتُقصي السماسرة والمستغلين الذين بنوا ثرواتهم على حساب البحار البسيط، والذين يرفضون الإصلاح ويقاومونه تحت غطاء حقوق البحارة.
وتفيد المعطيات بأن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري اتخذت قرار اعتماد فترة راحة بيولوجية لسمك الحبار لمدة شهرين، كإجراء استباقي يهدف إلى حماية هذا الصنف من الاستنزاف، خصوصا وأنه يمثل 35 في المائة من إجمالي الرخويات المصطادة في الموانئ الجنوبية السنة الماضية، محتلا المرتبة الثانية بعد الأخطبوط. وكشفت معطيات رقمية أن هذا الصنف السمكي ارتفعت كميات مصطاداته بنسبة تتجاوز 80 في المائة بين عامي 2022 و2023، ما أصبح يهدد استدامة هذا النوع في السواحل الوطنية.
وكانت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، قد أصدرت بتاريخ 28 مارس الماضي، مقررا وزاريا يمنع صيد سمك الحبار من طرف قوارب الصيد التقليدي خلال فترة الراحة البيولوجية، بالسواحل جنوب سيدي الغازي.
ووفق المقرر الوزاري رقم 25/01، فإنه يمكن لأسطول الصيد في أعالي البحار وأسطول الصيد الساحلي صيد سمك الحبار، في المناطق المخصصة لكل أسطول في المياه الإقليمية. وهو الأمر الذي يرى فيه مهنيو الصيد التقليدي تمييزا وإقصاء لهم، من صيد سمك الحبار، والترخيص لباقي أساطيل الصيد باستهدافه.
