طنجة: محمد أبطاش
تشهد مصلحة مراقبة شركات التدبير المفوض والتنمية المحلية بجماعة طنجة فراغا إداريا، بعدما أعلنت الجماعة عن فشل عملية تعيين أي موظف لرئاسة هذه المصلحة الحساسة، طبقا لنتائج مباريات أجريت، خلال الأسبوع الماضي. وأفادت مصادر جماعية بأن هذا الفراغ قد يفتح الباب أمام المزيد من الخروقات والتجاوزات و«التسيب» من قبل الشركات المتدخلة في تدبير الخدمات العامة، خاصة في ظل غياب رقابة فعالة أو قيادة واضحة.
ونبهت المصادر إلى أن هذا يأتي وسط تزايد المخاوف من أن يؤدي غياب الإشراف، إلى تراجع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، خصوصا في ما يتعلق بشركات التدبير المفوض، التي تشرف على قطاعات أساسية، مثل النظافة والنقل والماء والكهرباء والمجزرة والمحطة الطرقية، في حين تحتاج هذه القطاعات إلى مراقبة دقيقة، لضمان احترام العقود المبرمة، وحماية مصالح السكان.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للحسابات قد أصدر ملاحظات متكررة بشأن تدبير هذه الشركات، إذ كشف عن نقص في الرقابة، وتجاوزات مالية مرتبطة بتنفيذ الصفقات العمومية والعقود. كما سجل ضعفا في متابعة الإنجازات وجودة الخدمات المقدمة، مما يعكس غياب التنسيق والتوجيه الفعال في هذا القطاع.
من جهة أخرى، كشف منتخبون أن جماعة طنجة باتت عاجزة عن تتبع شركات التفويض، سواء المختصة في النظافة أو الصرف الصحي والإنارة العمومية والمرابد وغيرها، ناهيك عن تلك التي تدير مرافق حيوية كالمحطة الطرقية. وتتصرف هذه الشركات في ملايير الدراهم سنويا، دون أن تمتلك الجماعة آليات رقابية كافية لضبط تدبيرها المالي، حيث تقتصر العلاقة المالية بين الطرفين على مداخيل سنوية وضرائب محولة لصندوق الجماعة، في ظل غياب آليات الافتحاص الداخلي، رغم تنبيهات قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
ويعزى هذا الوضع إلى نقص الكوادر البشرية المتخصصة داخل الجماعة، خاصة في مجالات التدقيق المالي والهندسة، إذ لا تضم الجماعة سوى عدد محدود من المهندسين. كما يتمركز أغلب موظفيها في مقاطعة بني مكادة، حيث تقتصر مهام معظمهم على المصادقة على الإمضاءات، وهو نشاط لا يدر سوى مبالغ محتشمة على خزينة الجماعة، التي تصنفه ضمن ضريبة المصادقة على الإمضاءات في ميزانيتها السنوية.
وفي ظل استعداد المدينة لضخ ميزانيات جديدة ضمن المؤسسات العمومية، استعدادا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم، أصبح من الضروري وضع خطة استراتيجية واضحة لتعزيز آليات الرقابة والتدبير، تجنبا لأي اختلالات قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين تقول المصادر المتتبعة.
