المضيق: حسن الخضراوي
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، الضابطة القضائية المكلفة بفتح تحقيق في شكاية رقم 2025/3101/3015، في موضوع ادعاءات بناء مشبوه بميناء الصيد بالمضيق، وحصول الرئيس السابق للجماعة الحضرية للمضيق على ترخيص من أجل تشييد محل تجاري، كما هو الشأن بالنسبة إلى العديد من المحلات التي يجري استغلالها كمطاعم للسمك والمأكولات الشعبية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الضابطة القضائية ستقوم باستدعاء أحد الأشخاص المشتكى بهم، لاتهامه الرئيس السابق للجماعة الحضرية للمضيق بالبناء فوق ممر عمومي بميناء المضيق، كما سيجري الاستماع إلى المعني حول اتهام الرئيس نفسه باستغلال سلطته في الاستفادة من محل تجاري قيمته تفوق 100 مليون سنتيم، وتقديم الدلائل والحجج التي تثبت مضمون الفيديو المنشور على المواقع الاجتماعية، وأثار جدلا واسعا لدى الرأي العام.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الشكاية التي توصلت بها النيابة العامة المختصة بتطوان، تم إرفاقها بجواب لرئيس الجماعة الحضرية للمضيق الحالي، الذي أكد فيه على قانونية الترخيص للمحل الذي يوجد بميناء المضيق، وأنه لا يوجد بالطريق العام طبقا للتصاميم، وكان محط مصادقة من قبل اللجنة الإقليمية والوكالة الحضرية بتطوان، ورخصة الاحتلال المؤقت المسلمة من الوكالة الوطنية للموانئ، حيث شمل التعويض العديد من المستفيدين بالميناء من محلات تجارية.
وأضافت المصادر ذاتها أن وكيل الملك بتطوان ينتظر أن يقوم بدراسة محاضر الاستماع فور التوصل بها، والنظر في حيثيات الجدل القائم حول شبهات البناء بممر عمومي بميناء المضيق، والتراخيص التي حصل عليها الرئيس السابق، وذلك قبل اتخاذ المتعين في الموضوع، وتحديد المتابعات القضائية بناء على نتائج البحث وطبقا لفصول القانون الجنائي المغربي.
وكانت عمالة المضيق باشرت التحقيق في شكاية تقدمت بها جمعية مطاعم شوي السمك، بميناء المضيق، في موضوع المطالبة بالتحقيق في حصول نائب لرئيس الجماعة الحضرية على رخصة بناء محل داخل الميناء، علما أن عدد المحلات بحسب الشكاية تم حصره سابقا في 15 محلا لشوي السمك، تم تدشينها من قبل الملك محمد السادس في وقت سابق، وذلك في إطار التنمية ودعم التشغيل، وهيكلة القطاعات السياحية بالمنطقة، والشمال بصفة عامة.
