الأخبار
أكدت مصادر مطلعة لـ”الأخبار” أن عناصر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالقنيطرة تمكنت، بحر الأسبوع الجاري، بتنسيق مع المركز الترابي للبيئة بالمدينة من إجهاض محاولة إغراق أسواق ومطاعم القنيطرة بلحوم بيضاء فاسدة فاقت كميتها 1000 كيلوغرام.
مصادر الجريدة أفادت بأن التدخل الأمني والإداري الوقائي الذي شاركت فيه مصالح الدرك الملكي والمركز الترابي للبيئة، أنقذ سكان القنيطرة من كارثة صحية، بعد حجز الكمية الضخمة من اللحوم البيضاء الفاسدة بجماعة سيدي الطيبي.
مصادر موثوق بها أوضحت لـ “الأخبار” أنه في إطار العمليات الميدانية لمركز البيئة بالقنيطرة وعلى مستوى مركز سيدي الطيبي، تمكنت دورية من المركز المذكور من حجز كمية مهمة قدرت ب 1088 كلغ من لحوم الديك الرومي المذبوح بطريقة لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية.
وكشفت المصادر ذاتها أن المصالح المعنية ضبطت المشتبه فيه داخل محل تنعدم فيه الشروط الصحية لمزاولة مهنة الجزارة، وقد جرى ضبطه في وضعية تلبس بفصل اللحوم عن العظام ووضعها داخل أكياس بلاستيكية قصد توزيعها على المطاعم ومحلات الأكلات السريعة بمدينة القنيطرة والنواحي.
وكشفت نفس المصادر أن المعطيات المهمة التي توفرت لعناصر الدرك الملكي أفادت بأن المعني بالأمر يخزن اللحوم بمسكنه بسيدي الطيبي، حيث حلت فرقة خاصة من الدرك بتوجيه من القائد الجهوي والنيابة العامة المختصة بالمكان، ليتم العثور على كمية ضخمة من اللحوم البيضاء المجمدة منتهية الصلاحية، ومخزنة بطريقة غير صحية، من أجل توزيعها على الباعة بالتقسيط في الأسواق الأسبوعية وكذا أصحاب الأكلات السريعة وبعض المطاعم وسط المدينة، في انتظار الكشف عن باقي الزبائن الأوفياء للمتهم بالقنيطرة والنواحي.
وبالموازاة مع القضية، تضيف نفس المصادر، تم تشكيل لجنة إقليمية ترأسها ممثل السلطة المحلية بسيدي الطيبي والتي انتقلت لعين المكان قصد مؤازرة دورية الدرك واتخاذ الإجراءات المتعينة، فيما تم وضع الظنين تحت تدابير الحراسة النظرية لمعرفة ظروف وملابسات القضية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.
وتقود عمالة القنيطرة، منذ أشهر، حملة واسعة النطاق بتنسيق مع السلطات الأمنية والمصالح الصحية المعنية، من أجل مواجهة مخزني ومروجي الأغذية الفاسدة، بما فيها المواد الغذائية واللحوم الحمراء والبيضاء المعدة بشكل غير صحي وخارج الضوابط القانونية، وقد تم حجز أطنان من هذه الأغذية وسط وضواحي المدينة، وتقديم مالكي بعض المحلات والمستودعات السرية التي كانت تستعملها في عمليات تخزين هذه المواد وإعادة تعليبها بتواريخ جديدة، وكذا ذبح المواشي والدواجن خارج الضوابط الصحية والقانونية، قبل تصريفها في الأسواق.
