محمد اليوبي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أحكامها في حق المتهمين بتبديد أموال جماعة تاوريرت، خلال الولاية الجماعية السابقة، ضمنهم الرئيس السابق للجماعة، البشير بوخريص، عن حزب الحركة الشعبية.
وقضت المحكمة بمؤاخذة الرئيس السابق، البشير بوخريص، من أجل تبديد أموال عامة، والمتهم «نور الدين.ح» من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة وفي سندات وحجج موضوعة تحت يد موظف بمقتضى وظيفته، والمتهم «زهير.ف» من أجل تبديد سندات وحجج موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس النافذ لمدة سنتين ونصف السنة (30 شهرا)، وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى، وبإرجاع مبلغ كفالة المتهمين الثلاثة، بعد خصم الغرامات والصائر منهم.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهمين على وجه التضامن لفائدة جماعة تاوريرت في شخص رئيسها مبلغ 2312400.00 درهم، قيمة مبلغ الضمانة المتعلقة بصفقة كراء السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية، إضافة إلى تعويض قدره 200 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر بالتضامن في حدود المبلغ المحكوم به، وتحديد الإجبار في الحد الأدنى.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد كلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء أبحاث قضائية، بخصوص تبديد أموال عمومية بجماعة تاوريرت في عهد رئيسها السابق، البشير بوخريص.
وأفادت المصادر بأن الوكيل العام للملك توصل بشكاية من رئيس المجلس الجماعي، محمد ناصر، من التجمع الوطني للأحرار، حول وجود اختلالات مالية وإدارية بالجماعة.
وتوصل رئيس الجماعة، الذي تم عزله كذلك بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية، برسالة من عامل الإقليم، يستفسره من خلالها عن الإجراءات القانونية التي قامت بها الجماعة في قضية سحب الضمانتين النهائيتين والمقدرتين على التوالي بمبلغ 231 مليون سنتيم، وبمبلغ 15 مليون سنتيم، من طرف إحدى الشركات قبل انتهاء عقود استغلال مرفقي السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية، حيث تم فسخ الصفقتين دون أن تتمكن الجماعة من الحصول على حقوقها، بعد إقدام المقاولة على سحب الضمانتين من مؤسسة بنكية، دون إدلائها بوثيقة «رفع اليد» صادرة عن الجماعة.
ومن جهة أخرى، وجه عامل الإقليم رسالة استفسار إلى الرئيس السابق للمجلس الجماعي، الذي كان يشغل مهمة مستشار بالمجلس الحالي، قبل عزله، بخصوص الخروقات التي شابت أزيد من 70 ملفا تتعلق بقطاع التعمير، حيث تم تسليم رخص بناء خارج الضوابط القانونية المعمول بها، وطالب عامل الإقليم الرئيس السابق للمجلس الجماعي بموافاته بإيضاحات كتابية حول ما نسب إليه بخصوص لائحة الرخص والقرارات الصادرة عنه، وذلك داخل أجل عشرة أيام، ابتداء من تاريخ توصله بالاستفسار، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وتوصلت مصالح عمالة الإقليم بشكاية صادرة عن رئيس مجلس الجماعة الترابية تاوريرت، بتاريخ 5 شتنبر 2023، تتعلق بارتكاب الرئيس السابق خروقات واختلالات في مجال التعمير، خلال الولاية الانتدابية 2015-2021، تتجلى أساسا حسب ما ورد بالشكاية في إصداره لمجموعة من القرارات بمثابة رخص بناء بعدد من أحياء المدينة، وذلك دون احترام الضوابط القانونية المنظمة لقطاع التعمير.
وتتمثل هذه الخروقات، حسب الشكاية، في تسليم الرئيس السابق رخصا للبناء بصفة أحادية وعددها 27، وتسليمه رخصا بصفة أحادية وخارج المنصة الإلكترونية وعددها 26، وتسليمه رخصا أحادية دون أخذ رأي اللجنة، منها رخص تتعلق بتقسيم عقارات وعددها 15 رخصة.
وأوردت الشكاية أن البشير بوخريص، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة تاوريرت، سلم رخصا للبناء بصفة أحادية، حيث قام بتاريخ 04 يناير 2017 بتسليم رخصة إدارية بطريقة غير قانونية، ويتجلى ذلك واضحا في الإقرار على الرسم على عمليات البناء الذي دونت به عبارة «بأمر من السيد الرئيس شخصيا»، ووافق على الترخيص بالبناء مع دمج قطعتين في واحدة، مع عدم احترام التراجع المطلوب (العقاران رقم 34 و35، وبناء فيلا بالطابق تحت الأرضي والسفلي والأول)، وهو التصميم الذي لم يحظ بموافقة الوكالة الحضرية، ورفض من باقي أعضاء اللجنة.
كما قام الرئيس السابق بتسليم رخص بصفة أحادية، وخارج إطار المنصة الإلكترونية، في خرق سافر للمقتضيات القانونية. ويتعلق الأمر بمنح المستفيدين رخص بناء مشوبة بالعديد من الاختلالات القانونية، وعدم التزامه باستخراج رخص البناء من المنصة الإلكترونية، ما فوت على الأجهزة الإدارية المكلفة بميدان التعمير المراقبة الفعالة لكل عمليات تنزيل وثائق التعمير على أرض الوجود، ولأجل هذه الغاية تم وضع الموقع الإلكتروني «رخص»، لإخضاع كل عمليات التعمير، بما فيها الإصلاح والهدم والتسوية وغيرها، لهذه المسطرة، لتقع تحت رقابة الإدارة بكل مكوناتها، حتى لا تشكل أي عقبات أمام تعمير سليم. وتشير الشكاية إلى أنه بالاطلاع على بعض القرارات التي سلمها الرئيس السابق إلى المستفيدين، فقد ضرب عُرْضَ الحائط بكل هذه التنظيمات التعميرية، وسلم الرخص إلى طالبيها، في تحد سافر للقانون.
