تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار”، من مصادرها، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان دخل، بحر الأسبوع الجاري، على خط التقارير التي أنجزت من قبل السلطات المختصة، حول التحريض على الاحتجاج بالفنيدق، ونشر تسجيلات على تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب تتضمن اتهامات خطيرة في حق مسؤولين في وزارة الداخلية، فضلا عن تهييج ودغدغة العواطف وترويج فشل الدولة في كل المشاريع البديلة التي طرحتها بعد القطع مع فوضى التهريب وتبييض الأموال.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الأمنية، وبعد توجهها إلى منزل المشتبه فيه، ثبت لها أنه يتواجد خارج الوطن بدولة أوروبية، حيث يجري البحث في تاريخ مغادرته أرض الوطن، وهل قام بتسجيل ونشر المقاطع الصوتية داخل أم خارج المغرب، والجهات المحتمل تنسيقه معها والأجندات المتعلقة بالملف، الذي تتابع تطوراته مصالح وزارة الداخلية عن كثب.
وأضافت المصادر عينها أنه يشتبه في كون جهات أشارت على المشتبه فيه بمغادرة المغرب، مباشرة بعد الضجة التي أحدثها التسجيل الصوتي الذي نشره وذلك لتجنب العقاب القانوني، سيما مع إمكانية مطالبته من قبل النيابة العامة بتقديم دلائل حول اتهام رجال السلطة بالجلوس مع شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، وحيثيات دعوته إلى تحرك السكان للمطالبة بحقهم في العمل نتيجة فشل الدولة في التنمية، مع تحريضه الفئات الفقيرة على رفض تسلم المساعدات الرمضانية التي تشرف على توزيعها جمعيات خيرية وعدد من المحسنين، والحديث أيضا عن شبكة إجرامية أحكمت قبضتها على المدينة دون أي توضيح.
وذكر مصدر الجريدة أن بعض مسيري الصفحات الفيسبوكية، يراهنون على حفظ الشكايات والتقارير التي توضع ضدهم لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، من خلال السفر إلى الخارج وانتظار حفظ الشكاية لتعذر الاستماع، والعودة بعدها واستغلال انشغال السلطات وعدم تحريكها للتقارير الرسمية، أو جهل المشتكين الذين يتقدمون بشكايات تتعلق بالتشهير والابتزاز بإمكانية تحريك مسطرة الاستماع من جديد حتى في حال الحفظ والبحث وإنجاز محاضر رسمية.
وأضاف المصدر نفسه أن مصالح وزارة الداخلية سبق أن أصدرت تعليمات في موضوع رفضها التشهير برجال السلطة والسب والشتم في حقهم، مع توجيه مصالح العمالات إلى تكليف الدفاع بالبحث في أسباب وحيثيات حفظ التقارير التي توجه إلى النيابة العامة، خاصة بالنسبة للمشتكى بهم، الذين تكررت في حقهم الشكايات مرات متعددة، ويحاولون الاختباء خلف حرية التعبير والنشر، علما أن ممارسة الصحافة المهنية تخضع لقواعد قانونية واضحة، وليست كجرائم التشهير بالمواقع الاجتماعية، التي تشهد فوضى عارمة في التدوين والحذف والتعديل في ظروف غامضة.
