محمد اليوبي
تأكيدا لما نشرته «الأخبار» حول العيوب والاختلالات التي شابت عملية إعداد المخطط الوطني والمخططات الجهوية للساحل من طرف قطاع البيئة التابع لوزارة الطاقة والمعادن، وجه والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، صفعة قوية للوزير عزيز رباح، باعتباره الوصي على القطاع، عندما رفض تزكية هذا المخطط الذي يهدف إلى تدمير البيئة والثروة البحرية.
عائق أمام تنمية الساحل
أوضحت المصادر، أن الوالي ترأس اجتماعا للجنة الجهوية المكلفة بالبت في مضمون المخطط الجهوي للتنمية المندمجة للساحل، وعبر عن امتعاضه من مضمون مشروع هذا المخطط الذي أعده عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وقد اعتبر اليعقوبي أن ما تضمنه مشروع المخطط من تدابير احترازية مبالغ فيها يجعل من هذا المخطط عائقا أمام تنمية الساحل بهذه الجهة، وأفادت مصادر حضرت الاجتماع، بأن رفض الوالي مباركة مشروع المخطط الجهوي للتنمية المندمجة للساحل يعتبر بمثابة صفعة تلقاها الوزير رباح الذي سهر شخصيا على إعداد هذا المخطط وحاول توجيهه لخدمة أجندة تخدم مصالح خاصة.
وقد عرف هذا المخطط خلال فترة إعداده العديد من التجاوزات همت إقصاء العديد من جمعيات المجتمع المدني التي كانت تعارض بعض مقترحات حاول الوزير رباح فرضها عنوة، كما أن أشغال اللجنة التي كانت مكلفة بإعداد مشروع المخطط عرفت هي الأخرى مجموعة من الخروقات من قبيل حذف مجموعة من المقترحات التي اعترضت عليها الوزارة، لأنها كانت تتعارض مع مصالح جهات معينة تحظى بالحماية من طرف مسؤولين كبار بالوزارة، وخير دليل على ذلك هو إقحام نشاط جرف رمال البحر ضمن الأنشطة المسموح بها بالساحل في الوقت الذي اعتبرته الاقتراحات الأصلية نشاطا خطيرا ووضعته ضمن الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها، هذا في الوقت الذي يتم فيه منع أنشطة اقتصادية مهمة وذلك لأسباب واهية.
وأكدت المصادر، أن هذا التناقض والكيل بمكيالين هو الذي جعل العديد من الجمعيات ونشطاء مهتمين بحماية البيئة يرون في موقف الوالي قرارا صائبا يعيد هذا المشروع إلى نقطة الصفر، ويفتح المجال لنقاش جدي من أجل بلورة مشروع متكامل يوفق بين الإكراهات البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة لمنطقة الساحل التي تعتبر الوجهة الرئيسية للاستثمار في كل دول العالم.
تجاوزات في إعداد المخطط
سبق لجريدة «الأخبار» أن فضحت مجموعة من التجاوزات التي عرفتها عملية إعداد المخطط الجهوي للساحل لجهة الرباط سلا القنيطرة والتي ضربت في الصميم مقتضيات المرسوم رقم 2-15-769 الذي ينظم اختصاصات اللجنة الوطنية وكذا اللجن الجهوية المكلفة بالتدبير المندمج للساحل ويحدد مسطرة إعداد المخطط الوطني والمخططات الجهوية للساحل، ومن بين هذه التجاوزات عدم احترام الآجال القانونية للدعوة إلى اجتماع أعضاء اللجن، وعدم إعداد محاضر الاجتماعات وتوقيعها من طرف أعضاء اللجنة وحذف أو تغيير بعض مضامين المشروع دون الحصول على موافقة كل أعضاء اللجنة، وإبعاد جمعيات المجتمع المدني التي ترفض الانصياع لأجندة عزيز الرباح.
وأكد ممثل إحدى الجمعيات التي شاركت في اجتماع اللجنة أن انشغال مسؤولي الوزارة الوصية بالدفاع عن مصالح لوبي جرف رمال البحر جعله يغفل الهدف الرئيسي المتوخى من المخطط الجهوي للتنمية المندمجة للساحل وهو إعداد أرضية خصبة لجلب الاستثمار وضمان شروط التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن «صفعة الوالي اليعقوبي ستعيد الأمور إلى نصابها»، وذلك بعد خرق مقتضيات المرسوم سالف الذكر، حيث عمد مسؤولو قطاع البيئة إلى تغيير مضمون عدد من الاقتراحات التي جاءت بها اللجن خلال اجتماعات سابقة بل قاموا بحذف العديد من هذه الاقتراحات خدمة لأجندة معينة، والخطير في الأمر، يضيف المصدر «أن كل الاقتراحات التي تم حذفها كانت تصب في حماية الساحل من نشاط خطير هو نشاط جرف رمال الساحل».
وفي هذا الصدد، سبق وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أن وجه رسالة إلى وزير التجهيز والنقل، يؤكد من خلالها أن مؤسسات علمية وطنية ودولية تجمع على أن الأنظمة البيئية البحرية الموجودة بين صفر و12 ميلا بحريا تعد من بين المناطق الأكثر توالدا وتنوعا للموارد البحرية، كما أن استراتيجية الإدارة المكلفة بالصيد البحري في ميدان استدامة الموارد البحرية تقوم على حماية هذه المناطق من خلال العديد من الإجراءات، منها مخططات تهيئة المصايد وحماية مناطق التفريخ ومنع الصيد بها خلال فترة الراحة البيولوجية، وأكدت الرسالة أن عملية جرف أو استخراج للرمال البحرية يشكل تهديدا مباشرا للنظام البيئي البحري.
ويعارض قطاع الصيد البحري بشدة نشاط جرف الرمال، وسبق للوزير أخنوش أن عبر عن هذا الموقف المعارض في عدة مناسبات وعبر مجموعة من المراسلات، حيث يعتبر أن كل عملية جرف أو استخراج للرمال البحرية تمثل تهديدا مباشرا للنظام البيئي البحري وأن استغلال رمال البحر يجب أن يخضع لترخيص من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري لاسيما في المناطق البحرية التي تشكل موطنا للأصناف البحرية ومكانا لتوالدها وتجدد مخزونها، وذلك أخذا بعين الاعتبار المقاربة الوقائية المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار.
