طنجة: محمد أبطاش
قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة إحالة عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، على قاضي التحقيق، مع تقديم ملتمس من أجل تعميق البحث في القضية، إلى جانب التماس متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن، وذلك على خلفية الأبحاث القضائية المرتبطة بملف الأوراق الانتخابية التي تم ضبطها بمحيط مؤسسة القدس خلال الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة-أصيلة.
وجاء قرار النيابة العامة بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي خضع لها الليموري، والتي امتدت، بعد التمديد، إلى 72 ساعة، قبل أن يتم تقديمه أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، للاطلاع على نتائج الأبحاث المنجزة والاستماع إليه بشأن الوقائع موضوع التحقيق.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن النيابة العامة قررت إحالة الملف على قاضي التحقيق، مع التماس إجراء تحقيق معمق بشأن الأفعال والوقائع موضوع البحث، فضلا عن ملتمس يقضي بمتابعة عمدة طنجة في حالة اعتقال وإيداعه السجن، في انتظار القرار الذي سيتخذه قاضي التحقيق بشأن وضعيته القانونية.
وتأتي هذه التطورات بعد توقيف الليموري يوم 28 شتنبر الجاري، مباشرة عقب وصوله إلى مطار طنجة ابن بطوطة قادماً من إسبانيا، على خلفية الأبحاث المفتوحة بشأن الخروقات الانتخابية المرتبطة بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
