يوسف أبوالعدل
قرر مسؤولو الرجاء الرياضي لكرة القدم تعديل مشروع بطائق الانخراط الذي نشره الفريق للتطبيق، الأسبوع الماضي، وذلك بعد رفضه من غالبية أنصار النادي الأخضر، إثر حرمان حامل هذه البطائق من ولوج مباريات “النسور” في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية ومباراة “الديربي” والمواجهات الودية للرجاء خلال الموسم الرياضي الحالي، والاكتفاء فقط بمواجهات الفريق بالدوري الوطني.
وكشف مصدر مطلع لـ”الأخبار” أن جواد زيات، رئيس الرجاء الرياضي، طالب اللجنة التنظيمية في الفريق بتعديل مشروع بطائق الانخراط، والسماح لحامليها بالولوج لمباريات كأس “الكونفدرالية” والمباريات الودية التي يسعى النادي الأخضر إلى تنظيمها خلال الميركاتو الشتوي المقبل، فيما مباراة “الديربي” لم يتم الحسم في مصيرها إلى حين مجالسة مسؤولي الوداد الرياضي، للنظر في الطريقة التي سيتم بها ولوج الأنصار، خاصة حاملي بطائق الاشتراك من الجانبين، إذ من المرتقب أن يتم منعهم من استعمالها، سواء في مباراة الذهاب أو الإياب، وذلك لضمان مداخيل مالية مهمة للفريق المستقبل في المواجهتين.
وبعد ضغوطات أنصار الفريق الأخضر طالبت اللجنة التنظيمية للرجاء المسؤولين عن الصفحة الرسمية للنادي بحذف المنشور المتعلق ببطائق الانخراط السابق، والذي أغضب أنصار الفريق، إذ سيتم تعديله ونشر جديده في الأيام المقبلة، قبل مباراة نهضة أتلتيك الزمامرة، السبت القادم، لحساب الجولة الثانية من البطولة الوطنية الاحترافية، أو بعدها بأيام معدودة، بعد الحسم في النهائي في المباريات التي سيتم الاستفادة منها من طرف حاملي هذه البطائق.
وارتباطا بالقلعة الخضراء، وضع منخرط رجاوي شكاية لدى وكيل الملك بمدينة الدار البيضاء، يطالب من خلالها بفتح بحث في ما وصفها بواقعة تسريب واستعمال غير مشروع لوثائق ومعطيات وعمليات بنكية مرتبطة بالنادي وأحد موظفيه السابقين، التي أثارت ضجة في وسائل الإعلام الشهر الماضي.
وأفاد مصدر الجريدة بأن المشتكى به ما زال يشتغل بإدارة النادي في إطار شركة الرجاء، إذ كانت طبيعة مهامه، حسب الشكاية التي تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، تتيح له الولوج إلى عدد من الوثائق والمعطيات المالية والبنكية، التي تم استعمالها دون ضمانات وفي إطار استغلال المنصب دون تصريح من صاحبها، وتم الترويج لها عبر وسائل الإعلام.
وطالب المشتكي (ع.د) النيابة العامة بفتح بحث لتحديد مصدر هذه الوثائق وكيفية الحصول عليها والجهة التي قامت بتسليمها، إلى جانب الاستماع إلى الأطراف المعنية، والتحقق من مدى احترام القواعد القانونية المتعلقة بسرية المعطيات والسر المهني.
كما أرفق المشتكي شكايته، وفق ما ورد فيها، بنسخ من الوثائق البنكية موضوع الشكاية، ونسخة من الدعوى القضائية التي تم استعمال تلك الوثائق ضمنها.
