عبر عدد من ذوي الحقوق وسكان دوار أولاد الحاج الطاهر، التابع لجماعة الوليدية بإقليم سيدي بنور، عن استيائهم العميق من استدعاءات وجهت إليهم من طرف باشوية الوليدية، تتعلق بإبرام عقود تخص أراضي الجموع المعروفة محليًا باسم «أراضي أولاد السبيطة»، دون توضيحات قانونية أو إشراك فعلي في مسار اتخاذ القرار.
وفي شكاية رسمية وُجهت إلى عامل إقليم سيدي بنور، طالب المتضررون بفتح تحقيق عاجل ونزيه في الموضوع، مؤكدين أن هذه الإجراءات تُنفذ في غياب الشفافية، وانعدام أي إشعار أو تواصل مباشر مع ذوي الحقوق، ما يشكل، بحسبهم، خرقًا للقانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والذي يشدد على ضرورة احترام مبادئ المشاركة، والعدالة والإنصاف في تدبير أراضي الجموع.
وحسب الشكاية، تم استدعاء عدد من المواطنين لحضور جلسات تتعلق بإبرام عقود، دون أن يتم إطلاعهم على مضامينها أو خلفياتها، وهو ما أثار الشكوك حول نية إقصاء ذوي الحقوق الفعليين أو تمرير صفقات مشبوهة باسمهم. وأكد المشتكون أنهم يتوفرون على وثائق رسمية، من ضمنها لوائح بأسماء ذوي الحقوق، وعقود ازدياد تثبت أحقيتهم التاريخية في هذه الأراضي، إلى جانب رسوم تخطيطية للأراضي التي يستغلونها فعليًا منذ سنوات.
ودعا المشتكون، في رسالتهم إلى عامل الإقليم، إلى توقيف كافة الإجراءات الجارية بخصوص هذه الأراضي، إلى حين التأكد من قانونية العقود واستدعاء كافة المعنيين بطريقة شفافة، مع إشراك ممثلي السكان في جميع مراحل تدبير هذه الأملاك الجماعية، كما ينص على ذلك القانون.
ويرى متتبعون أن هذا الملف ينذر بتوتر اجتماعي في المنطقة إذا لم يتم التعامل معه بجدية ومسؤولية من قبل السلطات المعنية، مطالبين بضرورة تفعيل مبادئ الحكامة الرشيدة، والإنصات لمطالب السكان والتدقيق في مدى شرعية العقود التي يُراد إبرامها باسم أراضي الجموع.
