النعمان اليعلاوي
يعيش عدد من صيادلة القطاع العام بالمغرب على وقع قلق متصاعد بسبب تكرار حالات انقطاع الأدوية الحيوية والأساسية في المستشفيات والمراكز الصحية، ما يؤثر بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمواطنين، ويزيد من ضغط العمل على الأطر الصحية التي تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع المرضى دون توفر الحد الأدنى من الإمكانيات العلاجية.
وحسب مصادر مهنية، فإن قوائم الأدوية المنقطعة تشمل أصنافًا أساسية في علاج الأمراض المزمنة والحادة، من بينها مضادات حيوية، أدوية خاصة بالقلب والسكري، علاجات الأورام، وبعض اللقاحات الضرورية، ما ينعكس سلبًا على جودة الرعاية الصحية داخل المؤسسات العمومية، وأكدت مصادر من صيادلة المستشفيات أن السبب الرئيس لانقطاع الأدوية راجع إلى مشاكل في التموين وسلاسل التوزيع، فضلاً عن تأخر الصفقات العمومية المرتبطة بالتزود بالأدوية، إضافة إلى ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين، ما يخلق فراغًا مقلقًا في المخزون الدوائي.
كما عبر صيادلة القطاع العام عن استيائهم من غياب استراتيجية وطنية واضحة لتأمين التزود المنتظم بالأدوية، معتبرين أن الأزمة الحالية ليست ظرفية بل هيكلية، وتتطلب إصلاحًا جذريًا يضمن استمرارية توفير الأدوية في كل المؤسسات الصحية، ويدعم وظيفة الصيدلي داخل المنظومة، وفي ظل هذا الوضع، تتصاعد أصوات تطالب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل من أجل إعادة هيكلة نظام الصفقات العمومية الخاصة بالأدوية، وتبني آلية لتتبع المخزون الدوائي في الزمن الحقيقي، إلى جانب تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية لضمان الأمن الدوائي وتقليص التبعية للخارج.
من جهتهم، دعا مهنيون إلى إعادة الاعتبار لدور الصيدلي داخل المنظومة الصحية العمومية، عبر توفير الوسائل والأدوية الكافية لممارسة مهامه، واحترام المعايير الدولية في تدبير سلسلة الأدوية من التوريد إلى التوزيع داخل المؤسسات، وفي ظل صمت رسمي يلف الموضوع، تستمر معاناة المهنيين والمرضى على حد سواء، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الأزمة إلى تهديد استقرار المنظومة الصحية، وتعميق الفوارق في الولوج إلى العلاج، خاصة في المناطق النائية والفقيرة.
