أعطيت صباح اليوم، الخميس، بولاية الدار البيضاء، الانطلاقة الرسمية للعمل بالشرطة الإدارية على مستوى مقاطعات الدار البيضاء.
ويبلغ مجموع فرق الشرطة الإدارية 150 عنصرا، موزعين على 109 مراقبا، و16 مشرفا، بمختلف جماعات الدار البيضاء، بينهم 20 امرأة، فيما يبلغ الطاقم الإداري للشرطة الإدارية حوالي 18 فردا، ووحدة مختصة في حفظ الصحة مكونة من سبعة أفراد.
واعتبر الوالي سعيد احميدوش، أن الشرطة الإدارية خدمة جديدة للساكنة البيضاوية، وتعزيز لاختصاصات الجماعات وتسهيل مأمورية السلطات المحلية في تطبيق القانون.
وأكد احميدوش أن ما يهم هو النتائج على الأرض في مجالات مختلفة، كالنظافة والصحة العمومية والتعمير وجوانب أخرى، كما اعتبر أن نجاح العملية رهين بمآل المحاضر وليس في تحرير المخالفات في حد ذاته.
والشرطة الإدارية، هي فرقة من المراقبين المحلفين أحدثت لتنفيذ وتفعيل قرارات رئيس مجلس المدينة مكلفة بضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على أمن المواطنين، وتتلخص مهام أفراد الشرطة الإدارية، في معاينة ومراقبة وإثبات المخالفات طبقا للقوانين والمساطر المعمول بها، والتدخل بتنسيق مع المصالح المختصة في مجالات الطرق والتشوير والإنارة العمومية، والوقاية الصحية والنظافة والبيئة والتعمير والحفاظ على المآثر التاريخية والأملاك العمومية، ومراقبة وضبط كل ما يخل بالسكينة العمومية والمقابر.
وفي حالة الإخلال بالأمن العام يتعين إخبار سلطات الأمن العام ورئيس المجلس الجماعي، لكن لا يحق لهم ممارسة أي إجراء أو اختصاص تعود ممارسته لأفراد الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة.
