العيون: محمد سليماني
أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري دراسة حول الشباك المستعملة من قبل مراكب الصيد الساحلي النشيطة في مجال الأسماك السطحية الصغيرة، وخصوصا السردين، وذلك لمعرفة نوع الشباك المستعملة وطولها وكل ما يتعلق بها.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذه الدراسة التي أطلقتها كتابة الدولة، عُهد بإنجازها إلى فرق تابعة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، من خلال القيام بزيارات مكوكية إلى مختلف الموانئ، وعقد لقاءات مع ربابنة مراكب الصيد الساحلي المتخصص في الأسماك السطحية الصغيرة، وخياطي الشباك، وذلك لمعرفة كل المعطيات المتعلقة بشباك الصيد، ونوعها، وفتحاتها وطولها والعمق الذي تصل إليه. وفي هذا الصدد، فقد وجهات كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أول أمس الاثنين مراسلة تحمل رقم 028/25 إلى رؤساء غرف الصيد البحري ورئيس جامعة غرف الصيد البحري، من أجل إخبارهم بانطلاق هذه الدراسة العلمية من جهة، ومن جهة أخرى لتسهيل مهمة فرق المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري للقيام بهذه المهمة في ظروف جيدة.
ولم تستبعد مصادر مطلعة، أن تكون الوزارة تعد العدة، لاتخاذ قرارات حاسمة بخصوص الشباك المستعملة في صيد السردين، خصوصا وأن بعض الأصوات المهنية، كشفت أن بعض المراكب، خصوصا مراكب الصيد الساحلي بالجر، تقوم باستنزاف كبير للثروة السمكية، إذ إن شباكها تجر أنواعا مختلفة من الأسماك، بما فيه تلك التي دون الحجم التجاري المسموح به.
وحسب المعطيات، فإن هذه الدراسة تأتي بعدما عاش المغاربة قبل أسابيع على وقع أزمة غير مسبوقة تخص أسماك السردين، والتي اختفت بشكل نهائي من الأسواق، ما اعتبره الكثيرون بداية اختفاء السردين من السواحل المغربية، نتيجة الاستنزاف الكبير الذي تعرض له هذا النوع السمكي على مدار السنوات الأخيرة. كما باشرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قبل ذلك استعدادات مكثفة للقيام بعملية تحيين شاملة لمخطط تهيئة مصيدة السردين، وذلك من أجل حماية هذا النوع السمكي الذي يعرف ندرة كبيرة وتناقصا غير مسبوق بالسواحل الوطنية منذ ثلاث سنوات تقريبا.
واستنادا إلى المعطيات، فإن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بصدد دراسة مجموعة من التدابير التي سيتم اعتمادها بعد التشاور مع المهنيين، قصد تحيين مخطط تهيئة مصيدة الأسماك السطحية (خصوصا السردين)، بما يتلاءم مع الحالة الراهنة للمخزون. ومن أهم ملامح هذه التدابير، العمل على الحد من جهد الصيد بالنسبة لكل وحدة تهيئة عن طريق تحديد عدد السفن داخل كل وحدة، حيث يتم تثبيت سفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية والانسيابية (سفن صيد السردين) في الوحدات الفرعية للحد من حركة هذه السفن، والحد من الصيد المفرط.
وقد عرف أسطول الصيد الساحلي، وخصوصا المتخصص في صيد السردين خلال السنوات العشر الأخيرة، ارتفاعا كبيرا، وتناميا مضطردا، بلغ على الصعيد الوطني 1862 وحدة، بحمولة إجمالية تصل إلى 103641 طنا، وذلك لكون هذا النوع السمكي، كان متوفرا بكثرة في السواحل الوطنية، وخصوصا بسواحل الأقاليم الجنوبية من سيدي إفني إلى حدود أقصى جنوب المملكة. وهذه الوفرة، كانت تبعد هذا النوع السمكي عن دخوله في فترة راحة بيولوجية، ما يعني أن أسطول الصيد الساحلي للسردين، كان يشتغل طيلة السنة دون توقف، لكن هذا الاستمرار في الصيد، وتأخر اعتماد مخطط تهيئة لمصيدة السردين، جعل المخزون يعرف تناقصا سنة بعد أخرى، خصوصا وأن أسطول الصيد ظل إلى حدود سنة 2022، يحقق أرقاما كبيرة جدا. ومنذ سنة 2018 إلى 2023، سُجل تراجع كبير في الإنتاج السمكي وخاصة السردين، وهو ما أدى إلى تراجع الكتلة الحيوية بنسبة تقدر ب 25 في المائة على مستوى إجمالي الأسماك السطحية الصغيرة، وتسجيل تراجع بنسبة 41 في المائة من مخزون السردين لوحده.
وبلغة الأرقام، فقد تم تحقيق أرقام استثنائية سنة 2022، إذ وصل الإنتاج من الأسماك مليون و552 ألف طن، 89 في المائة منها، حققتها مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، أي ما مجموعه مليون و347 ألف طن، وضمن الأسماك السطحية الصغيرة، بلغ إنتاج الصيد من السردين 989 ألف طن، أي تحقيق ارتفاع المعدل الوطني فاق 60 في المائة.
