طنجة: محمد أبطاش
طالب فريق برلماني المصالح الحكومية المختصة بالتحقيق في تلاعبات وسمسرة بالصفقة الخاصة بسوق سيدي احساين الأسبوعي بطنجة. وأكد الفريق البرلماني، في تقرير موجه إلى المصالح الوصية، أن الفوضى والعشوائية في التسيير الخاص بهذا السوق وراءها ممارسات غير قانونية، كالسمسرة واستغلال المحلات خارج الإطار القانوني.
وأورد الفريق أنه في إطار برنامج «طنجة الكبرى»، الذي أُطلق بهدف تحديث البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، تم إحداث سوق سيدي احساين ليكون فضاء نموذجيا لتنظيم التجارة المحلية، وتحسين ظروف عمل التجار. غير أن واقع السوق اليوم لا يعكس الأهداف المسطرة لهذا المشروع، حيث يشهد اختلالات تدبيرية وتنظيمية وصفها بالخطيرة أثارت استياء التجار والسكان.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن السوق يعاني من سوء التدبير وضعف الحوكمة، مع تسجيل خلافات داخل مجلس جماعة طنجة حول دفتر التحملات المنظم له، ناهيك عن انعدام شروط السلامة الصحية والبيئية، خاصة داخل أقسام بيع اللحوم، مما يشكل تهديدا لصحة المستهلكين.
وباعتبار أن هذا السوق، حسب الفريق البرلماني، جزء من مشاريع «طنجة الكبرى»، والتي رُصدت لها ميزانيات ضخمة لضمان نجاحها، فقد تساءل عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم المصالح الحكومية المختصة اتخاذها لضبط تسيير هذا السوق، وضمان احترام القوانين المنظمة له.
وكان منتخبون قد طالبوا أخيرا بالتحقيق في تصريحات المستشارة الجماعية حميدة بلشكر، التي فجرت خلال الدورة العادية لجماعة طنجة قضية وجود ما وصفته بـ«شراء الذمم» في التصويت على صفقة السوق الأسبوعي سيدي احساين. وأشارت إلى أن هذا الموضوع كان محور نقاش في كواليس المجلس، مؤكدة وجود عمليات شراء ذمم وتقديم رشاوى إلى مستشارين جماعيين، بهدف ثنيهم عن التصويت على هذه النقطة في ظروف غامضة.
وقالت المصادر إن الجماعة، رغم مرور أسبوعين على هذه التصريحات، التزمت الصمت التام، وسط مطالب بضرورة إحالة الموضوع على النيابة العامة المختصة للتحقيق في فحوى هذه الاتهامات الخطيرة، لكونها تتعارض كليا مع مبدأ الشفافية بالمجلس.
وطالب منتخبون بتحرك النيابة العامة المختصة للتحقيق في الظروف المرتبطة بتدبير هذا السوق، وكذا الجهات التي تسعى إلى تمرير صفقته وقيامها بشراء الذمم للتأثير على عملية التصويت بالمصادقة، إذ تم تأجيل البت في هذه النقطة إلى الدورات المقبلة للجماعة.
