علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، أصدرت، أول أمس الأربعاء، قرارا يقضي ببراءة البرلماني محمد الحافظ، المنتمي لحزب الاستقلال، من التهم المنسوبة إليه، وتتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وذلك بناء على شكاية رفعها ضده، خلال شهر أكتوبر من سنة 2024، رئيس جماعة سيدي قاسم المعزول، عبد الإله أوعيسى، يتهم فيها خصمه السياسي بارتكاب خروقات أثناء رئاسته للجماعة، خلال الولاية السابقة. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس المعزول مثل رفقة بنعيسى بنزروال، المعزول، أيضا، من رئاسة المجلس الإقليمي، وشقيقه البرلماني سعد بنزروال، أمام قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، التي قررت إغلاق الحدود في وجه هؤلاء المنتخبين رفقة مشتبه فيهم آخرين، على خلفية ملف السطو على مركز اجتماعي للتكوين وحماية الطفولة ممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحويله إلى فندق خاص.
