علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أصدر، يوم 10 دجنبر الجاري، قرارا بحفظ شكاية ضد النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، مريم وحساة، بصفتها رئيسة لجماعة «تيزي نيسلي» بدائرة «أغبالة» بإقليم بني ملال، والتي تعد من أفقر الجماعات القروية. وبرر الوكيل العام قراره بانعدام الإثبات، بخصوص الاتهامات الواردة في شكاية توصلت بها النيابة العامة بتاريخ 27 فبراير من السنة الماضية، حول استغلال النفوذ وتبديد المال العام بالجماعة التي تترأسها هذه البرلمانية. وأفادت المصادر بأن الوكيل العام أحال هذه الشكاية، التي وضعها أحد نواب الرئيسة، وينتمي بدوره إلى حزب التقدم والاشتراكية، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أنجزت تقريرا مفصلا حول ما ورد فيها من معطيات واتهامات، خلص إلى عدم وجود أدلة تثبت وجود الخروقات والاختلالات المنسوبة للرئيسة.
