أكادير: محمد سليماني
يعيش المركب التجاري الضخم «سوق الأحد» بوسط مدينة أكادير وضعا استثنائيا من حيث ملكيته، رغم أن الجماعة الترابية لأكادير هي المشرفة على أنشطته، وهي الجهة المدبرة له.
واستنادا إلى المعطيات، فإن ثلثي مساحة «سوق الأحد» ليسا في ملكية الجماعة الترابية لأكادير، رغم أنها هي المكلفة بالسوق والمشرفة عليه. وشكل هذا الوضع حالة «استثنائية»، بحيث أن ثلث مساحة السوق فقط هي التي في ملكية الجماعة، بينما الثلثان الباقيان تابعان لأملاك الدولة، وتم تشييد محلات ومربعات تجارية يستغلها تجار وباعة، بينما الجماعة تتقاضى رسوم الاستغلال والاحتلال المؤقت وغيرها من الرسوم المرتبطة بالتجارة بهذا المركب التجاري.
ومن أجل تسوية الوضعية العقارية لهذا المركب التجاري وإنهاء المفارقة المرتبطة به، تمت المصادقة، خلال دورة سابقة لمجلس جماعة أكادير، على اقتناء الثلثين الباقيين من مساحة هذا السوق، وهما عبارة عن بقعتين أرضيتين توجد فوقهما محلات ومربعات تجارية، وذلك من أجل ضمهما إلى الأملاك الخاصة للجماعة، وقامت سلطات المراقبة بالتأشير على المقرر الجماعي الخاص باقتناء البقعتين، إلا أن العملية لم تنته، حيث لم تستدع بعد السلطات الولائية أعضاء لجنة الخبرة والتقييم، لإجراء تقييم شامل للبقعتين الأرضيتين وتحديد ثمنهما كي يتسنى للجماعة الترابية لأكادير اقتناؤهما. ورغم مرور مدة طويلة على التصويت والمصادقة على مقرر الاقتناء، إلا أن عملية استدعاء لجنة التقييم لم تتم بعد، ما دفع الجماعة إلى مراسلة الولاية وتذكيرها بالأمر ومطالبتها بالإسراع باستدعاء اللجنة المختصة، لكن دون جدوى. وتوصلت الولاية بتذكير ثالث بخصوص هذا الموضوع، لكنها لم تتجاوب بعد مع مطلب الجماعة سواء بالإيجاب أو حتى الرد، ليظل الأمر معلقا وتظل وضعية المركب التجاري «مبهمة» إلى أجل غير مسمى.
وحسب المعطيات، فإن تعدد ملكيات عقارات المركب التجاري «سوق الأحد» نتجت عنه مشاكل عديدة بخصوص التسوية العقارية لعدد من المحلات والمربعات التجارية، فضلا عن أن عددا من المستغلين وجدوا أنفسهم في وضع حرج بخصوص استخراج بعض الوثائق التجارية والمحاسباتية الخاصة بهم، وفي المقابل تجد الجماعة، كذلك، صعوبات كبيرة في استخلاص عدد من الرسوم الخاصة بها من بعض المستغلين، وذلك لكون بعضهم مستغلا بطريقة غير مباشرة، ناهيك عن أن عددا من المحلات التجارية والمربعات هي في الأصل مسجلة في أسماء أشخاص آخرين، لم يعد لهم وجود، ليتم كراء هذه المحلات بطرق عديدة، لذلك فإن مداخيل «سوق الأحد» بالنسبة للجماعة ضئيلة جدا ولا توازي حجم الأرباح والمداخيل التي يجنيها بعض التجار والمستغلين النشيطين داخل هذا السوق، ولا يوازي حجم المبالغ التي أنفقتها الجماعة ومتدخلين آخرين في تأهيل السوق. وبدأت أصوات عديدة تطالب بضرورة مراجعة السومة الكرائية للمحلات بسوق الأحد، بما يحقق نوعا من التوازن.
يشار إلى أن «سوق الأحد»، المتواجد بوسط مدينة أكادير، يُعد أكبر سوق حضري في المغرب وإفريقيا. ويضم هذا السوق، الذي يمتد على مساحة مغطاة تقدر بحوالي 9 هكتارات، ما مجموعه 2000 محل تجاري وحوالي 1200 مربع لممارسة أنشطة تجارية في إطار الاحتلال المؤقت للملك العام، ويتراوح عدد زواره ما بين 30 ألفا و40 ألف زائر خلال الأيام العادية، ويصل زواره إلى 80 ألف زائر خلال عطل نهاية الأسبوع والأعياد الدينية.
