قام وفد برلماني من لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بزيارة استطلاعية إلى مقر المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، من أجل الاطلاع على سير العمل داخل هذه المديرية، وكيفية معالجة الملفات الضريبية.
وقبل تنظيم الزيارة، اندلعت صراعات داخل الفرق البرلمانية حول المشاركة في هذه المهمة، لأن هناك من اعتبرها “حجة وزيارة” لحل ملفات شخصية، خاصة النواب الذين يملكون شركات مطالبة بأداء مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة، حيث خاضت برلمانية تنتمي إلى حزب مشارك في الحكومة معركة قوية داخل فريقها من أجل المشاركة في هذه المهمة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات النظام الداخلي الذي يلزم النائبات والنواب بالعمل لمصلحة الوطن والمواطنين وإيثار المصلحة العامة على كل مصلحة فئوية أو خاصة، وتجنب تضارب المصالح مع مهامهم النيابية، وألا يستغلوا مهامهم النيابية لتحقيق مصلحة خاصة.
