طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأنه في واقعة جديدة، تعكس حجم سوء التقدير والتدبير في تدبير أملاك الغير ومراعاة القوانين العقارية والإدارية بجماعة طنجة، فإن الأخيرة وجدت نفسها مجددًا في مرمى القضاء، بعدما تقدمت بلدية “أونطريك” الفرنسية بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنجة، تتهم فيها الجماعة باستغلال غير مشروع لعقار تملكه بشكل مشترك، دون إذن أو ترخيص مسبق، وتحويله إلى مقبرة عمومية بمنطقة “طنجة البالية” التابعة للنفوذ الترابي لمقاطعة مغوغة.
ووفق المصادر نفسها، فإن البلدية الفرنسية، التي تملك نصف العقار المشيَّد عليه المقبرة، اعتبرت ما وقع تعديًا صارخًا على ممتلكاتها، وتقدمت عبر دفاعها بشكاية أمام المحكمة الإدارية، مدعمة بمعطيات ووثائق عقارية رسمية تؤكد أن العقار موضوع النزاع، والذي تفوق مساحته 7000 متر مربع والمسجل تحت عدد 204G/، يدخل ضمن الأملاك الخاصة للبلدية الفرنسية، وقد تم استغلاله دون أي سند قانوني، حسب المصادر.
ووفقا للمصادر نفسها، فتُطالب بلدية “أونطريك” في دعواها باسترجاع حقها في العقار أو الحصول على تعويض مادي مقابل الضرر الذي لحق بها جراء تحويل العقار إلى مقبرة، دون إشعار مسبق أو تسوية قانونية، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار أمر بإجراء معاينة ميدانية بحضور مفوض قضائي، لتوثيق الوضعية الحالية للعقار والوقوف على حجم التجاوزات.
ونبهت المصادر إلى أن هذه القضية تأتي لتفتح من جديد ملف الإشكالات المتراكمة في تدبير الأملاك والعقارات المرتبطة بالشأن المحلي، والتي تضع جماعة طنجة في مواقف حرجة، سواء أمام القضاء أو الرأي العام.
وبسبب مثل هذه القضايا، فقد تكبدت جماعة طنجة، أخيرًا، خسائر مالية ناهزت أربعة مليارات و200 مليون سنتيم، في ظرف سنة فقط، بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضدها في إطار المنازعات والترامي على ملك الخواص، وكذا ما هو ناتج عن الأخطاء الإدارية وغيرها من الملفات ذات الصلة. وتمثل الجماعة نسبة 19 في المائة من مجموع الأحكام الصادرة ضد المؤسسات العمومية وطنيًا، بنسبة وصفت بالمرتفعة، ما يكشف عن تدهور مالية الجماعة خلال السنة المعنية. واستنادا إلى المعطيات الواردة في تقرير مؤسسة الوسيط، فإن جماعة طنجة توجد ضمن المؤسسات العمومية التي لم تقم بتبرير بعض التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط، فيما بقيت بعض التوصيات دون جواب.
ومع انتهاء السنة الماضية، جرى حصر مجموع هذه الخسائر المالية لتصل إلى 5 مليارات سنتيم، وتم حصر عدد الملفات التي ناهزت 339 ملفًا قضائيًا وُضع أمام المحاكم الإدارية من طرف شركات وملاك للأراضي والقطع الأرضية الصغيرة، ودائنين للجماعة، بسبب اعتداءات على ممتلكات الخواص دون سلك المساطر القانونية، ناهيك عن ديون لفائدة شركات وخواص، ثم قرارات وصفت بالعشوائية.
